· يمكن القول إن حركة "حماس" باتت تحكم سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، وذلك بعد مرور عامين ونصف عام على طرد منظمة التحرير الفلسطينية منه، فضلاً عن أن كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تملك القدرة على إسقاطها.
· ومع ذلك، فإن إسرائيل لم تسلّم بعد بحقيقة أن الحصار العسكري الذي تفرضه على غزة مُني بفشل ذريـع، وهي ما زالت تحاول أن تمسك العصا من طرفيها، ذلك بأنها من جهة تستمر في فرض الحصار والمقاطعة على غزة، ومن جهة أخرى تسمح بتنفيذ أعمال ترميم نتيجة الضغوط الدولية التي تتعرض لها، ولا سيما في إثر أحداث قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة. وعلى ما يبدو فإنها من أجل ذلك بحاجة إلى وسطاء في هيئة مندوبين من السلطة الفلسطينية ومن المنظمات الدولية.
· إن البرهان على هذا الأمر، بين بضعة براهين أخرى، هو اللقاء الذي عُقد الثلاثاء الفائت في مقر وحدة التنسيق والارتباط الإسرائيلية في حاجز إيرز المحاذي لقطاع غزة بين منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء إيتان دانغوت وبين وفد من القطاع ضم مندوبين من وزارات السلطة الفلسطينية وعدداً من كبار التجار. ففي هذا اللقاء أكد دانغوت أن إسرائيل "هي مجرد محطة، وأن كل ما يدخل إلى غزة تقرّره السلطة الفلسطينية". وأضاف مخاطبًا أعضاء الوفد من القطاع: "إن ما يجب أن يكون واضحًا لكم هو أن ما كان متبعًا في السابق في إبان الزمن الجيد في غزة لن يعود مرة أخرى، وخصوصًا أننا لا نزال نخوض مواجهة مع منظمة إرهابية"، غير أنه وعد بالسماح بعمليات تصدير التوت والورود وتوفير المواد الغذائية كلها والغاز والوقود فضلاً عن السماح ببناء مدارس جديدة. وأكد أحد أعضاء الوفد الفلسطيني أن ما تسمح إسرائيل به لا ينطوي على دواء شاف للأوضاع الاقتصادية في غزة، وقال "إن الاقتصاد في غزة مريض جدًا، لكن بدلاً من العمل على شفائه فإنكم تكتفون بمدّه بالتنفس الاصطناعي فقط".
من ناحية أخرى فإن أيًا من أعضاء الوفد الفلسطيني لم يأتِ على ذكر اسم بكلمة "حماس"، في حين أن اللواء دانغوت كرر هذه الكلمة كثيرًا. كما أنه في نهاية اللقاء أعرب عن أمله بأن "تسفر الأعمال الحسنة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وإسرائيل عن إسقاط سلطة 'حماس'".
