لأول مرة منذ اتخاذ الحكومة الإسرائيلية القرار القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات [في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009]، قامت هذه الحكومة بنشر مناقصات لأعمال بناء جديدة في القدس الشرقية على أراض تقع وراء الخط الأخضر، لكن هذا النشر جرى في إثر تنسيق كامل مع الإدارة الأميركية.

وتشمل هذه المناقصات أعمال بناء 158 وحدة سكنية جديدة في حي راموت و80 وحدة سكنية جديدة أخرى في حي بسغات زئيف. وقامت إسرائيل بتبليغ الإدارة الأميركية نيّتها نشر هذه المناقصات، كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى اتصالات خاصة مع واشنطن فيما يتعلق بهذا الموضوع.

ووفقًا لمعلومات نمت إلى علم صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن إسرائيل كانت راغبة في بناء 600 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، لكن الإدارة الأميركية قامت بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل خفض هذا الرقم وعدم توفير ذريعة للفلسطينيين لنسف المفاوضات المباشرة. كما أن هذه الإدارة ضغطت على نتنياهو كي يؤجل نشر المناقصات لكنه قرر نشرها في الوقت الحالي كي يبين للعالم أن عملية تجميد أعمال البناء لا تشمل القدس مطلقًا. ومع ذلك، فإن بضعة وزراء كبار في حكومته أكدوا أن اكتفاء الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات سكنية قليلة يهدف إلى عدم إغضاب العالم بصورة لا لزوم لها.

وعلى ما يبدو، فإن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] هو الذي قام بممارسة ضغوط شديدة على نتنياهو من أجل استئناف أعمال البناء في القدس الشرقية. فقد كان راغبًا أصلاً في بناء 1800 وحدة سكنية جديدة في الأحياء اليهودية كلها في القدس الشرقية، لكن في نهاية المطاف تم الاتفاق مع الإدارة الأميركية على بناء الوحدات المذكورة في راموت وبسغات زئيف. كذلك فإن أتياس كان ينوي نشر مناقصات لبناء 400 وحدة سكنية أخرى في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]، لكن يبدو أن هذا المشروع الأخير سيؤجل بضعة أسابيع أخرى على الأقل.

من ناحية أخرى فإن أتياس مارس ضغوطًا على نتنياهو لنشر مناقصات أعمال بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلا إن نتنياهو رفض ذلك جملة وتفصيلاً. ويبدو أنه أدرك أن الإقدام على نشر مناقصات كهذه الآن من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بعلاقاته مع الإدارة الأميركية.