صيغة التعديل الجديد لقانون القذف والتشهير تهدف إلى ذبح وسائل الإعلام الإسرائيلية
تاريخ المقال
المصدر
- لا شك في أن العلاقات بين السياسيين والصحافيين في أي دولة ديمقراطية في العالم تتراوح دائمًا بين الكراهية والمودة. ومع أن الرأي العام في إسرائيل لا يقدّر وسائل الإعلام كثيرًا، كما تبيّن الاستطلاعات، إلا إنه يدرك أنه بفضل وسائل الإعلام هذه تم كشف النقاب عن قضايا فساد كثيرة، وأن هذا الأمر تسبب بزيادة الشفافية من جانب المؤسسة السياسية.
- من المتوقع أن يصوّت الكنيست اليوم (الاثنين) على تعديل جديد لقانون القذف والتشهير، وليس من المبالغة القول إنه يهدف إلى ذبح وسائل الإعلام من الوريد إلى الوريد لا إلى كبحها فقط. وقد بادر إلى اقتراح هذا التعديل عضو الكنيست مئير شِطريت من كاديما، وسرعان ما انضم إليه عدد آخر من أعضاء الكنيست من حزبه ومن أحزاب أخرى. ويبدو أن كل عضو كنيست من هؤلاء لديه حساب شخصي مفتوح مع صحافي أو مع وسيلة إعلام ويسعى من خلال ذلك للانتقام.
- ووفقًا للتعديل الجديد المقترح، فإن حجم الغرامة المالية التي ستفرض على من يُدان بارتكاب أي مخالفة لهذا القانون من الممكن أن يزداد بـ 6 أضعاف.
- ومعروف أن هذا التعديل يُطرح في الكنيست في فترة تواجه فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية مشكلات اقتصادية صعبة للغاية. وبناء على ذلك فإن إقراره من شأنه أن يدفع أصحاب وسائل الإعلام من ضمن أمور أخرى إلى إلغاء البند الخاص في اتفاقيات العمل مع الصحافيين والذي ينص على تمويل الدفاع عنهم أمام القانون. وفي حال الإقدام على خطوة كهذه من المتوقع ألا يسمح أي صحافي لنفسه بالمجازفة وإجراء تحقيقات مع مسؤولين في المجالين السياسي والاقتصادي.
- ويدعي بعض أعضاء الكنيست أن الهدف من التعديل الجديد لقانون القذف والتشهير هو توفير حماية للمواطن العادي، لكن من الواضح أن هذا البعض يسعى أساسًا للحصول على حصانة له، من دون أن يكترث إلى حقيقة أن هذا التعديل سيسدّد في حال إقراره ضربة قاتلة إلى حرية وسائل الإعلام في إسرائيل.
