أعضاء الكنيست من حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" ريدون تحويل إسرائيل إلى دولة يهودية – دينية متطرفة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

  • ما نشهده اليوم أمام أعيننا يمثل تحدياً للدولة الصهيونية التي أقامها المؤسسون الأوائل سنة 1948، وهو يهدف إلى تغيير قواعد اللعبة بشكل كامل وتحويل إسرائيل إلى نوع من الدولة الديمقراطية اليهودية – الدينية المتعصبة، التي تعتمد على الطابع اليهودي أكثر مما تركز على الطابع الديمقراطي.
  • وتشكل مشاريع القوانين الجديدة التي يتقدم بها أعضاء حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا جزءاً من هذه الخطة الكبرى. إذ نراهم تارة يهاجمون استقلالية محكمة العدل العليا، وتارة أخرى يحاولون القضاء على الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان، ويفرضون عقوبات غير منطقية على ما تنشره الصحف،  ويمنعون غناء النساء في الجيش.
  • هناك تقاسم للأدوار بين عدد من الشخصيات التي تلعب دوراً كبيراً على هذا الصعيد، ويشترك في تنفيذ الخطة وزير العدل يعقوب نئمان، ورئيس الإئتلاف زئيف إلكين[ليكود]، وياريف ليفين [ليكود] رئيس لجان الكنيست، ورئيس لجنة التشريع والعدل في الكنيست دافيد روتيم [إسرائيل بيتنا]، بالاضافة إلى أعضاء الكنيست من الليكود داني دانون وأوفير أكونيس وتسيبي حوتوفلي.
  • ويتزعم هؤلاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أخذ يتجه نحو السير في هذا المسار الخطر المعادي للديمقراطية. لكننا نراه يغير أحياناً تكتيكه ويتراجع إلى الوراء ليعاود هجومه من جديد. فعندما شعر أن موافقته على فكرة إخضاع المرشحين لمنصب قضاة في محكمة العدل العليا للمثول أمام لجان كنيست أمر مبالغ فيه، تراجع عنه، وطلب من نئمان التخلي عن الفكرة. وهذا ما جرى ايضاً بالنسبة للقانون الذي يحظر على جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الحصول على مساعدات مالية من الخارج.
  • إننا نسير في اتجاه نظام يبعدنا عن الديمقراطية الغربية ويحول إسرائيل إلى دولة مختلفة حيث لن يكون هناك وجود لليسار العلماني ولا لحقوق الأقليات.