أكد عدد من مسؤولي المنظمات الاجتماعية الإسرائيلية أن ادعاءات الجهات الحكومية ومؤسسة التأمين الوطني أن المعطيات التي تضمنها تقرير الفقر في إسرائيل لسنة 2010، الذي نُشر أمس (الخميس)، تدل على حدوث تحسن في مجال محاربة الفقر هي ادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً.

وقال عيران فاينتروب، المدير العام لمنظمة "لَتيت" [العطاء]، في حديث خاص أدلى به إلى صحيفة "معاريف"، إن تقرير الفقر لسنة 2010 بيّن أن نحو ربع السكان، ونحو خُمس العائلات، وأكثر من ثلث الأطفال، يعيشون تحت خط الفقر، لذا فإن أي ادعاء أن هناك تحسناً في أوضاع الفقر في إسرائيل هو ادعاء مضلل.

وأكد تسيون غباي، المدير العام لجمعية "صندوق التآخي"، أن التقرير يثبت أن الحكومة الإسرائيلية لا تبذل الجهد المطلوب ولا تخصص الموارد اللازمة لتقليص عدد الفقراء وجسر الفجوات بين الفئات الاجتماعية المتعددة، لذا فإن عدد الفقراء بقي على حاله.

وقال موشيه كوهين، المسؤول عن إحدى جمعيات تقديم المساعدات الاجتماعية إلى المحتاجين، إن التقرير الرسمي بشأن الفقر لا يعكس الواقع الحقيقي للفقر في إسرائيل، لأن أشخاصاً كثيرين لا يتعاونون مع مؤسسة التأمين الوطني التي تتولى مسؤولية إعداده، ويخجلون من الحديث عن الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها. وأشار إلى أن عدد العائلات الإسرائيلية التي تتوجه لطلب مساعدات اجتماعية من جمعيته شهد خلال الأعوام القليلة الفائتة ارتفاعاً حاداً بنسبة 30٪.

وكان تقرير الفقر لسنة 2010 الذي نُشر أمس (الخميس) أشار إلى وجود 1,733,400 فقير في إسرائيل يشكلون نسبة 24,4٪ من مجمل عدد السكان. كما أشار إلى أن 433,300 عائلة تشكل نسبة 19٪ من مجمل عدد العائلات، و837,300 طفل يشكلون نسبة 35,3٪ من مجمل عدد الأطفال، يعيشون تحت خط الفقر. ويبلغ عدد العائلات المسنة التي تعيش تحت خط الفقر 82,000 عائلة تشكل نسبة 19,6٪ من مجمل عدد العائلات المسنة.