·      حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، إيهود أولمرت، خلال المفاوضات مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، أن يحذو حذو [رئيس الحكومة الأسبق] إيهود باراك، وأن يكسر المعادلة التي توصلت إسرائيل بموجبها إلى معاهدتي السلام مع مصر والأردن، وفحواها "الأرض كلها في مقابل السلام"، والاتفاق بدلاً من ذلك على تبادل مناطق ولكن ليس بنسبة مئة بالمئة.

·      وبناء على هذا، عرض على عباس 4.5% في مقابل 6% من الأراضي التي ستضمها إسرائيل إليها من منطقة الضفة الغربية، وادعى أن النسبة الباقية ستعوّض بواسطة المعبر [الآمن] من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. غير أن عباس وافق على تبادل أراض بنسبة 2% تقريباً، وأصر على أن يكون التعويض بنسبة مئة بالمئة.

·      وفيما يتعلق بالقدس الشرقية، وافق أولمرت وعباس على تقسيمها بحسب خطة كلينتون لسنة 2000. وتقضي هذه الخطة بأن يبقى 200 ألف يهودي في 14 حياً سكنياً خارج نطاق الخط الأخضر تحت سيادة إسرائيل، وأن ينتقل 260 ألف فلسطيني في 28 قرية وحياً سكنياً إلى سيادة الدولة الفلسطينية. لكن أولمرت طالب بأن يتم تأجيل مناقشة موضوع "الحوض المقدس" إلى خمسة أعوام.

·      أمّا بالنسبة إلى موضوع اللاجئين الفلسطينيين، فقد جرى الحديث عن حلول عملية كان في صلبها عودة عدد محدود من اللاجئين [إلى داخل الخط الأخضر]، ودفع تعويضات. وعرض أولمرت عودة 30 ألف لاجئ على مدار عشرة أعوام، بينما طالب عباس بعودة 100 ألف لاجئ خلال الفترة نفسها.

·      وفي المسألة الأمنية كان هناك تجاوب مع المطالب المتعلقة بتجريد الدولة الفلسطينية من الجيش والسلاح الثقيل، وبنشر قوات دولية خاصة، والتوصل إلى ترتيبات خاصة بشأن المجال الجوي وغيره.

·      يبدو أن عباس هو الذي امتنع من الاستمرار في محاولة تقليص الفجوات بين الطرفين، وهذا منذ اللحظة التي بدأ يشعر فيها بأن أولمرت هو "حصان خاسر"، بسبب لوائح الاتهام التي ستقدم ضده. كما يبدو أن عباس خشي أن يخسر غطاء الشرعية الدولية لقاء اتفاق مؤجل لن يكون في إمكان الطرف الإسرائيلي تنفيذه.