·   خلال المداولات التي جرت في المؤسسة الأمنية [في أثناء توليّ الكاتب منصب نائب وزير الدفاع] كنت الشخص الوحيد الذي طلب أن تستغل إسرائيل الأدوات المهمة التي في حيازتها، من أجل منع "حماس" من السيطرة على قطاع غزة. غير أن المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية كانت لامبالية في ذلك الوقت إزاء النتائج التي قد يسفر الصراع الفلسطيني الداخلي عنها. صحيح أننا لسنا الطرف الوحيد، الذي يتحمل المسؤولية عما حدث في غزة، إذ كان هناك أيضاً تأثير لمصر وحركة "فتح" والأسرة الدولية، غير أن الضرر الاستراتيجي لما حدث لحق بإسرائيل فقط. لقد أقيمت قاعدة هجومية إيرانية على بعد ثلاثة كيلومترات من بلدة سديروت وثمانية كيلومترات من مدينة عسقلان، وقد سلّمت إسرائيل بوجودها، عملياً، من خلال اتفاق التهدئة [مع "حماس"].

·       إننا نعيش الآن في ظل واقع مماثل، أي على أعتاب مواجهة فلسطينية داخلية أخرى. كما أننا نعرف التوقيت، وهو 9 كانون الثاني/ يناير 2009، أي اليوم الذي تنتهي فيه ولاية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن). إن في إمكان إسرائيل أن تؤثر في نتيجة هذه المواجهة، مع أنها ليست الطرف المؤثر الوحيد.

·       إن الأمر الإيجابي الوحيد، الذي فعلته إسرائيل إلى الآن، هو أنها أتاحت المجال للجنرال الأميركي دايتون أمام نشر قوات "الأمن الوطني" الموالية لعباس ولـ [رئيس الحكومة الفلسطينية] سلام فياض في شمال الضفة الغربية. ويجب بذل الجهود من أجل زيادة عدد هذه القوات حتى نهاية العام الحالي، وكذلك من أجل إتاحة المجال لنشرها في مناطق أخرى في الضفة الغربية.

·       في الوقت نفسه يجب تليين شروط إقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية، وتسهيل حرية التنقل هناك، بما في ذلك تقصير مدة الانتظار أمام الحواجز العسكرية. كما يجب زيادة عدد العاملين من الضفة الغربية في داخل إسرائيل، والإفراج عن مروان البرغوثي. ولعل الأهم من ذلك كله هو أن تذهب إسرائيل إلى اللقاء الدولي المخطط عقده في مصر، والذي بادرت الولايات المتحدة إلى الدعوة لانعقاده عشية انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش، وهي تتأبط اتفاقاً عاماً يرسي حل الدولتين.

·       من شأن هذه الخطوات أن تعزز قوة المعتدلين [الفلسطينيين]، وأن تساعدهم على تحقيق نصر في المواجهة المحتملة في بداية سنة 2009. إن لإسرائيل مصلحة في منع تعاظم قوة "حماس"، وفي منع سيطرتها على الضفة الغربية أيضاً. ولا يجوز أن نكرر الخطأ الذي ارتُكب في غزة.