قالت المدير العام لمؤسسة الضمان الوطني إستر دومينيسيني إنها تحاول إعداد المؤسسة لمواجهة الزيادة المتوقعة في نسبة البطالة. وأضافت أن مما لا شك فيه أن البطالة ستتفاقم، مشيرة إلى أن "عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة سيرتفع". وتتوقع دومينيسيني موجة من الفصل تطال العاملين في القطاع المصرفي وقطاع البناء، كون الأزمة العالمية ضربت هذين القطاعين بقوة حتى الآن.



وفي الوقت الراهن، تقف نسبة البطالة عند نحو 6%، بعد أن انخفضت عن النسبة القياسية التي وصلتها في سنة 2003، والتي بلغت آنذاك 11,2%. غير أن مصلحة العمالة الحكومية أفادت الشهر الماضي أنه بعد ثلاثة أعوام من الانخفاض المطرد، ارتفع عدد الباحثين عن عمل، والمسجلين في مكاتبها، بمعدل 0.7% شهرياً على مدى الأشهر الستة الفائتة، وبذلك وصل مجموع عدد الباحثين عن فرص عمل، والمسجلين لديها، إلى 194,000 في نهاية تموز/ يوليو. وإذا استمر ارتفاع نسبة البطالة بهذه الوتيرة، سينضم نحو 4000 شخص إلى قوائم العاطلين عن العمل بحلول نهاية العام. كما أفادت أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة ارتفع من 44,500 شخص خلال شباط/ فبراير إلى 48,000 شخص خلال آب/ أغسطس.