·       منذ 30 عاماً وأنا أعتبر المستوطنات ظاهرة مدمرة، وترفع علامة استفهام كبرى فوق مستقبل إسرائيل. لقد نجحت هذه المستوطنات في أن توجد صهيونية كولونيالية، علاوة على أنواع الصهيونية الأخرى، مثل الصهيونية العمومية أو التنقيحية أو الاشتراكية. وهذه الصهيونية الكولونيالية تستند إلى عدم المساواة العرقية والدينية، وتعتبر نفسها ممثلاً حصرياً للتاريخ اليهودي كله.

·       ترى هذه الصهيونية الكولونيالية أن الوعد الإلهي، لا الحقوق الطبيعية لبني البشر في الحرية والاستقلال والحكم الذاتي، هو المصدر الشرعي الواحد والوحيد لعودة اليهود إلى أرض إسرائيل. وبحسب هذا المفهوم، فإن هذه الأرض ليست ملكاً لليهود الأحياء فحسب، بل أيضاً للأجيال اليهودية السابقة جميعها، وتلك التي لم تولد بعد. وبناء على ذلك، لا يحق لأبناء الجيل الحالي أن يتقاسموا ملكيتها مع أبناء الشعب الآخر.

·       كما ترى قيادة المستوطنين أن من حقها أن تفرض ما تؤمن به على المجتمع الإسرائيلي برمته. ولذا فإنها لا تستخف بالسياسيين فحسب، بل بمفاهيم الديمقراطية الأساسية أيضاً. ونتيجة ذلك، نشأ في الخليل واقع هو بمثابة عار وطني، لكنه غير محصور فيها فقط، إذ إن الواقع في المناطق [المحتلة] عامة، وفي البؤر الاستيطانية غير القانونية خاصة، وواقع نهب الأراضي [الفلسطينية] الخاصة، هما شهادة حية على إفلاس دولة إسرائيل في مقابل عناد المستوطنين وإصرارهم على تخطي أي عقبات أخلاقية وقانونية. وبذلك، فإن المستوطنات تؤدي حتماً إلى خلق تجاوزات يومية للقانون، وإلى ثقافة عنيفة.