وضع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس المؤسسة الأمنية في حالة توتر، إذ شكلت، هي وجهاز الأمن العام ووزارة الخارجية، فريقاً للتحضير ليوم 9 كانون الثاني/ يناير ـ وهو اليوم الأخير في ولاية رئيس السلطة الفلسطينية. والشاغل الرئيسي لها هو معلومات استخباراتية تشير إلى أن الجناح العسكري لحركة "حماس" قد يستهدف مسؤولين كباراً من حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية عن طريق الخطف ومحاولات الاغتيال. وثمة إجماع داخل المؤسسة الأمنية على أنه إذا فشلت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في التوصل إلى تفاهم بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية ـ وبالتالي تمديد ولاية عباس ـ فإن الحركة قد تحاول إشعال المنطقة من خلال استهداف مسؤولي السلطة الفلسطينية.



ويشير بعض المصادر إلى أن أعضاء حركة "فتح" يلتزمون جانب الحيطة والحذر، عقب النشاط المكثف الذي قامت به قوات الأمن الفلسطينية ضد البنية التحتية لحركة "حماس" في الضفة الغربية. وتشعر "حماس" بالقلق جراء العملية المشتركة التي نفذتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي أسفرت عن إغلاق ما يزيد على 100 مؤسسة مرتبطة بـ"حماس". كما تمكنت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من اكتشاف مستودعَين سريَّين ومختبرات لصنع المتفجرات، وكذلك القبض على 50 من ناشطي الحركة، وإغلاق منشأة تدريب تابعة لها، واعتقال 10 "إرهابيين" في هذه العملية.



غير أن السلطة الفلسطينية لا تستهدف "حماس" وحدها، إذ تقوم قوات الأمن الفلسطينية بمطاردة الجماعات المسلحة كلها في الضفة الغربية، وقد أسفرت جهودها عن اعتقال ناشطين عسكريين تابعين لحركة "فتح" في جنين ونابلس، والقبض على امرأة انتحارية كان من المفترض أن تستهدف حاجز حوارة.