من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بعد يومين من المباحثات المكثفة التي أجراها المبعوث الخاص لرئيس الحكومة عوفر ديكل ورئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين في القاهرة، بالإضافة إلى المباحثات المماثلة التي استمرت ثلاثة أيام خلال الأسبوع الفائت، عاد المبعوثان إلى إسرائيل حاملين بشرى سيئة. فقد اجتمعا مساء أمس برئيس الحكومة إيهود أولمرت ومستشاريه وبلّغاهم أن "حماس" لم تبد أي رغبة في تليين مواقفها، ولا في التوصل إلى صفقة تؤدي إلى إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط، وأن المفاوضات غير المباشرة، بوساطة مصر، فشلت. وقال بيان صدر عن ديوان رئيس الحكومة أمس إنه "على الرغم من المقترحات السخية التي عرضتها إسرائيل من أجل دفع المفاوضات قدماً واستنفادها والتوصل إلى إطلاق شاليط، فضّلت 'حماس' رفض كل شيء".
وبلّغ ديكل وديسكين رئيس الحكومة أن "حماس"، علاوة على أنها رفضت تليين مواقفها، فقد تراجعت عن أغلبية المواقف التي عرضتها في المفاوضات الأخيرة. وبحسب أحد المصادر في ديوان رئيس الحكومة، ذكر ديكل وديسكين أن "'حماس' تشددت في مواقفها وتراجعت عن تفاهمات تمت بلورتها في السابق بوساطة مصر وجهات أخرى".
وستجتمع الحكومة بعد ظهر اليوم لإجراء مناقشة ستكرس كلها لقضية غلعاد شاليط. وجاء في البيان الذي صدر عن ديوان رئيس الحكومة أنه "في ظل الوضع الذي نشأ، ليس هناك أي صفقة في جدول الأعمال، ولهذا لا يوجد شيء ستصوت الحكومة عليه خلال الجلسة. وسيقدَّم إلى الوزراء عرض تفصيلي للجهود التي بُذلت خلال الأعوام الثلاثة الفائتة من أجل إطلاق شاليط".
وقالت مصادر أمنية مساء أمس إن هناك خلافاً بشأن قسم من الأسرى الذين سيفرج عنهم. وعلى حد قولها، أصرت "حماس" على مطلبها إطلاق عدد من كبار "المخربين"، وهذا مطلب ليس لدى إسرائيل أي نية للموافقة عليه. وأضاف أحد الوزراء أن "إطلاق قتلة من أمثال عباس السيد، مخطط عملية فندق بارك التي نُفذت في ليلة عيد الفصح، غير وارد".
ومساء أمس، قال مصدر مصري قريب من المفاوضات إن [ما ورد في البيان الذي صدر عن ديوان رئيس الحكومة] لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن "'حماس' لم تتراجع عن مطالبها ولم تطرح مواقف جديدة". وقال مصدر مصري رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إنه كان هناك صعوبات جوهرية في المفاوضات، وبحسب قوله، فإن دفع الصفقة قدماً يتوقف على "قرارات سياسية على إسرائيل أن تتوصل إليها". وذكر المصدر أن الفجوة الأساسية بين الطرفين تتعلق بمسألة عدد الأسرى الذين سيتم إبعادهم من الضفة الغربية. فحركة "حماس" توافق على ما يبدو على إبعاد خمسة فقط، في حين تطالب إسرائيل بإبعاد عشرات منهم.
ورفض مصدر في حركة "حماس"، في حديث إلى "يديعوت أحرونوت" (17/3/2009) ادعاءات إسرائيل التي تقول إن الحركة تشددت في مواقفها، وقال إن موقف الحركة بقي كما هو، وإن الشروط التي طرحتها هي الشروط نفسها التي طرحتها منذ لحظة بدء المباحثات بشأن الصفقة. وأضاف أنه في حين حاول الإسرائيليون بث أجواء توحي برغبتهم في إتمام الصفقة، "فقد حاولوا في اللحظة الأخيرة التلاعب بالأسماء والتراجع عن أسماء سبق أن اتُّفق عليها". كما ذكر أن "الإسرائيليين غيروا مقاربتهم في الساعات الأخيرة، وتشددوا في مواقفهم، وبدأوا دحرجة عجلة المفاوضات إلى الوراء".
