·      لا تملك الحكومة الإسرائيلية ميزانية عامة لسنة 2009، ولذا ليس في إمكانها زيادة ولو شيكل واحد على بند المصاريف الخاصة. ويعتبر قرارها القاضي بزيادة الميزانية الأمنية بمبلغ 3 مليارات شيكل [في إثر الحرب على غزة] مجرد ضريبة كلامية لا أكثر، على غرار التهديدات التي يحرص رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، على إطلاقها ضد "حماس"، في مستهل كل جلسة أسبوعية لحكومته. علاوة على ذلك، فإن أي زيادة في الميزانية سيكون بمثابة مخالفة قانونية.

·      من ناحية أخرى، فإن بنيامين نتنياهو، المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سيواجه معضلة كبيرة عندما يتسلم مهمات منصبه. فقد عرض محافظ مصرف إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، هذا الأسبوع، "خطة اقتصادية" من أجل مواجهة الركود ومحاربة البطالة، سيؤدي تنفيذها إلى زيادة في مصروفات الحكومة، وإلى رفع العجز في الميزانية العامة إلى نسبة 6 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو هو الذي أقر في سنة 2003، عندما كان وزيراً للمالية [في حكومة أريئيل شارون الثانية]، مجموعة من التقليصات الكبيرة في الميزانية العامة وفي مخصصات تأمين الأولاد، بحجة منع العجز من أن يبلغ نسبة 6 بالمئة.

إن السؤال المطروح الآن هو: هل سيجيز نتنياهو رفع العجز في الميزانية العامة إلى تلك النسبة، سواء من خلال زيادة الميزانية الأمنية، أو من خلال تخصيص أموال إضافية لمخصصات الضمان الاجتماعية والمدارس الدينية والمهاجرين الجدد، بحسب تعهداته لأحزاب "إسرائيل بيتنا" وشاس ويهدوت هتوراة؟