·      عرض محافظ مصرف إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، أمس، خطة المصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسرائيل، والتي ستؤدي إلى نمو اقتصادي سلبي، وإلى زيادة البطالة وإلحاق ضربة قاسية بفروع التصدير المتعددة. صحيح أن مصدر هذه الأزمة هو الولايات المتحدة، غير أننا ندفع ثمنها بسبب اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي، أساساً، على التصدير الذي تبلغ قيمته نحو نصف الناتج القومي الإجمالي.

·      وقد سبق أن عرضت وزارة المالية الإسرائيلية، قبل فترة وجيزة، خططاً لتشجيع النشاط الاقتصادي ومحاربة البطالة، لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب عدم قيام الكنيست بإقرار الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2009.

·      إن أي خطة لمحاربة الركود الاقتصادي والبطالة يجب أن تضع نصب عينيها، هدفاً استراتيجياً واضحاً، وهو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ولذا يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تتمسك بميزانية منضبطة ذات عجز منخفض. وبناء على ذلك، لا يجوز قبول خطة مصرف إسرائيل المركزي، إذ إنها ستزيد العجز في الميزانية العامة، ولن تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

·      لا شك في أن وزير المالية المقبل سيكون مضطراً إلى توحيد الخطط الاقتصادية كلها المدرجة في جدول الأعمال حتى الآن، لكن يتعين عليه أن يذكر أولاً وقبل أي شيء أنه لا يجوز زيادة حجم العجز في الميزانية العامة، والذي يعتبر أصلاً مثيراً للقلق.