يستقبل الاقتصاد الإسرائيلي الركود وهو في حالة أفضل نسبياً مقارنة بالدول الغربية، إذ سجل النمو في إسرائيل خلال سنة 2008 نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدول المتطورة الـ 25 الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). فقد بلغت نسبة النمو خلال السنة المنصرمة 4%، على الرغم من انخفاض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0,5% خلال الربع الأخير من السنة. أما متوسط النمو في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال سنة 2008 فبلغ 1,4%.

وبلغت نسبة البطالة في إسرائيل خلال العام الفائت 6,1%، وهي مماثلة تقريباً لمتوسط البطالة الذي سجل في الدول المتطورة والذي بلغ 5,9%.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من النمو الباهر الذي سجله الاقتصاد الإسرائيلي خلال سنة 2008، فقد سـجل خـلال الأعـوام السابقـة نمـواً أكبـر، إذ بلغ 5,5% في سنة 2007 و 5,2% في سنة 2006. وبحسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي، ارتفع ناتج قطاع الأعمال (Business Sector) في إسرائيل خلال العام الفائت بنسبة 4,2%، كما ارتفع الناتج القومي للفرد خلال العام الفائت بنسبة 2,1% فقط، مقارنة بـ 3,5% خلال سنة 2007.

وقد زادت الاستثمارات في فروع الاقتصاد بنسبة 5,5%، مقارنة بـ 15,5% و 9,9% في العامين 2006 و 2007 على التوالي. وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 3%، في حين زاد الاستيراد بنسبة 2,2%، وذلك مقارنة بزيادة بلغت 11,7% و 5,4% على التوالي خلال سنة 2007.