سيلتقي ممثلون عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية الدولية في مصر خلال الشهر المقبل من أجل إجراء تقويم مرحلي للمفاوضات التي بدأت قبل عام، بعد مؤتمر أنابوليسٍ. وذكر مصدر سياسي في القدس أن ممثلين رفيعي المستوى عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سيقدمون إيجازاً إلى أعضاء اللجنة الرباعية وبعض الجهات الأخرى بشأن نقاط الاتفاق والخلاف في المفاوضات. وقد قرر أعضاء اللجنة الرباعية تعيين موعد لمؤتمر سلام آخر سيُعقد في موسكو في ربيع سنة 2009 لمتابعة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.



ويشكل عقد اللقاء في مصر، في الواقع، حلاً وسطاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. فخلال الأشهر القليلة الفائتة حاولت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إقناع الطرفين بصوغ وثيقة تشرح بالتفصيل أين وصلت المفاوضات بينهما. وكان أحد الاقتراحات التي طُرحت، إعداد "جردة شاملة" تتناول كل قضية من "القضايا الجوهرية" للحل الدائم.



وأبدت إسرائيل معارضة شديدة لذلك بحجة أن صوغ الوثيقة سيتسبب بتراجع الطرفين عن مواقفهما، وبإلحاق الضرر بالمفاوضات. فهذا الأمر، كما قال مصدر سياسي في القدس، "سيدفع كل طرف إلى التصلب في مواقفه إلى أبعد الحدود كي يُظهر أنه لم يتنازل عن أي شيء". وفي النهاية، تمكنت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من إقناع نظيرها رئيس الفريق الفلسطيني للمفاوضات أحمد قريع بمعارضة إعداد "الجردة الشاملة" أيضاً.



وكبديل من ذلك، اقترح الطرفان تقديم "إيجاز عميق تفصيلي ودقيق" لأعضاء الرباعية الدولية. فهذا الإيجاز سيكون أقل إلزاماً، وسيمكّن من عرض تفصيلات المفاوضات بحرية أكثر. وقال المصدر السياسي: "ستقوم إسرائيل والسلطة الفلسطينية ببلورة مضمون الإيجاز معاً، ومن شبه المؤكد أنه سيتناول عملية المفاوضات أكثر ممّا سيتناول التفصيلات الدقيقة المتعلقة بكل قضية". وذكر المصدر أن اللقاء سيُعقد، على الأرجح، في شرم الشيخ خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، في الذكرى السنوية الأولى لانعقاد مؤتمر أنابوليس. ومن المرجح أن يشارك في اللقاء، إلى جانب أعضاء اللجنة الرباعية، كل من مصر والأردن وفرنسا التي يشغل رئيسها منصب الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، وأيضاً مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير.



ومن المشكلات التي ستواجه إسرائيل في هذا الصدد، ضرورة بلورة موقف إسرائيلي تمهيداً للقاء. فخلال الأشهر القليلة الفائتة أدار رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني المفاوضات في قناتين منفصلتين، وبأهداف مختلفة. وليس من الواضح أي الموقفين ستعرض إسرائيل خلال الاجتماع.



لقد بلور أولمرت الذي كان التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، اقتراحاً لاتفاق مبادئ بهدف توقيعه قبل نهاية سنة 2008. وفي إطار اقتراحه سيحصل الفلسطينيون على نحو 93% من مساحة الضفة [الغربية]، وسيتم تعويضهم عن 5,5% من الأراضي في مناطق مختلفة من إسرائيل. كما اقترح استيعاب بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل على أساس إنساني على مدى 10 أعوام. أما قضية القدس فاقترح تأجيلها وبحثها في إطار هيئة دولية. وحتى الآن يبدو أن عباس يرفض اقتراح أولمرت.



في المقابل، أدارت وزيرة الخارجية ليفني مفاوضات مكثفة مع أحمد قريع من أجل التوصل إلى اتفاق تفصيلي وكامل. وكان المبدأ الذي اهتديا به: "لن يُعتَبَر أي شيء متفقاً عليه ما دام لم يتم الاتفاق على كل شيء". ولم تحقق المفاوضات التي أجرياها سوى تقدم محدود. وفيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، فقد حدد الطرفان مواقفهما ونقاط الخلاف في الرأي، أما فيما يختص بالقضايا الثانوية، كالاقتصاد والمياه وطبيعة السلام، فحققا تقدماً أكبر قليلاً. وقد أبدى كل من ليفني وقريع معارضة لاقتراح أولمرت وقررا، بصورة غير رسمية، مواصلة المفاوضات خلال سنة 2009.