من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تبدأ اليوم رسمياً المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود وكتل الأحزاب اليمينية. وعلى الرغم من ذلك، ينوي رئيس الليكود بنيامين نتنياهو مواصلة الجهود لإقناع حزبَي كاديما والعمل بالانضمام إلى حكومة وحدة برئاسته.
وقد وعدت رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني زعيم الليكود نتنياهو، خلال اجتماعهما الأحد الفائت، بأن حزبها، في حال انضمامه إلى المعارضة، سيمنح الحكومة "شبكة أمان" فيما يتعلق بموضوع البرنامج النووي الإيراني. فخلال المحادثة بينهما وصف نتنياهو المسألة الإيرانية بأنها حرجة وقال إن ضرورة معالجتها تستدعي انضمام كاديما إلى الائتلاف، حتى لو كان هناك خلافات في الرأي مع الليكود في موضوعات معينة كالمفاوضات مع الفلسطينيين. وقد ردّت عليه ليفني بقولها إن هناك اتفاقاً واسعاً في إسرائيل فيما يتعلق بالسياسة تجاه إيران، ولذا فإن حزب كاديما سيؤيد الخطوات التي ستقوم بها الحكومة في هذا الموضوع، حتى لو لم يكن في الحكومة.
وعيّن نتنياهو أمس، فريقاً للمفاوضات الائتلافية بإشراف رئيس كتلة الليكود في الكنيست جدعون ساعَر. وسيلتقي الفريق اليوم، ممثلي أحزاب "إسرائيل بيتنا" وشاس ويهدوت هتوراه، وستحتل الخلافات في الرأي بين "إسرائيل بيتنا" وشاس بشأن موضوعات الدين والدولة، بما في ذلك مطالبة الأول بسن قانون يسهّل عمليتَي الزواج [المدني] والتهويد، مكاناً مركزياً في المفاوضات. ويعتزم نتنياهو عقد لقاءات مع ممثلي كتل الاتحاد القومي والبيت اليهودي وميرتس خلال الأسبوع الجاري.
وإلى جانب الاتصالات الرامية إلى تأليف حكومة يمينية، فإن نتنياهو لم ييأس بعد من تأليف حكومة وحدة، وذلك على الرغم من أن ليفني ورئيس حزب العمل إيهود باراك قدَّما جواباً سلبياً على عرضه الانضمام إلى الحكومة الائتلافية. وقال ساعَر: "إن الدعوة التي تم توجيهها إلى حزب كاديما لصوغ خطوط أساسية مشتركة لسياسة الحكومة [البرنامج الوزاري] لا تزال قائمة. وسنواصل إجراء الاتصالات مع ليفني".
وفي حال ألف نتنياهو حكومة ضيقة، فسيواجه صعوبات في توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية. وسيتعين عليه أن يقرر، من جملة أمور أخرى، أي حقيبة سيحصل عليها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان. ويبدو أن هذا الأخير معني بتولي حقيبة الخارجية، غير أن صورته المتطرفة من شأنها أن تثير مصاعب لإسرائيل في الساحة الدولية. وربما يفضّل نتنياهو تعيينه وزيراً للمالية، لكن التحقيق الجاري ضد ليبرمان، والذي يوجد لمصلحة الضرائب ضلع فيه، قد يجعل مثل هذا التعيين صعباً.
وقد قرر الحزبان الحريديان شاس ويهدوت هتوراه أن يضعا في مقدمة مطالبهما موضوع تخصيص الحكومة أراضي دولة لبناء آلاف الوحدات السكنية لليهود الحريديم. ويطالب كل من الحزبين بحقيبة وزارة الإسكان، بما في ذلك المسؤولية عن إدارة عقارات إسرائيل.
