·       أشارت التقارير الأولية إلى أن سائق السيارة، الذي قام بعملية الدهس في القدس أمس، هو من سكان القدس الشرقية. لكن يبدو أن الأهم من سائر التفصيلات التي تبحث الأجهزة الأمنية عنها في هذه الأثناء، هو أن عملية يوم أمس هي سادس عملية مقاومة تقع في القدس منذ بداية هذا العام. إن مجرد هذا الأمر يقوّض، من جديد، مشاعر الأمن الشخصية لدى سكان المدينة، بعد بضعة أعوام هادئة نسبياً. وهذا يستوجب تفكيراً جديداً لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

·       إن صعوبة محاربة هذا النمط الجديد من العمليات "الإرهابية"، التي تطورت في القدس، معروفة، إذ إنه نمط سهل تقليده، ولا يمكن، تقريباً، منعه مسبقاً. كما أن حرية التنقل في القدس الغربية، والتي يحظى بها سكان القدس الشرقية، من حملة الهويات الإسرائيلية، تزيد من صعوبة إحباط عمليات من هذا القبيل.

·       حتى الآن لم يُعلن أن منفذي العمليات في القدس ينتمون إلى تنظيم "إرهابي" معين. وعلى الرغم من ذلك، فإن السؤال المطروح هو: هل غفلت المؤسسة الأمنية عن معطيات معينة في التحقيق؟ أليس من الممكن أن يكون الأمر متعلقاً بـ "خلية إرهابية نائمة" يجري توجيهها من بعيد، بوتيرة متكررة، من أجل إشعال القدس من جديد؟

·       يتبيّن من نظرة إلى التطورات المتوقعة في غضون الأشهر القليلة المقبلة أن إسرائيل والفلسطينيين هما على أعتاب مرحلة حساسة أخرى، وذلك بسبب فشل المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى "اتفاق مؤجل"، والانتخابات في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتوتر بين "فتح" و "حماس" بشأن استمرار ولاية [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، التي تنتهي في شهر كانون الثاني/ يناير 2009.

·       لقد دعا وزير الدفاع، إيهود باراك، أمس، إلى إزالة العقبات القانونية التي تعترض سبيل هدم منازل "المخربين" في القدس. لكن يجدر أن نتذكر ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل، إيهود أولمرت، في إثر وقوع العملية السابقة، في تموز/ يوليو الفائت، وفحواه: "يتعين على من يعتقد أن في الإمكان الاستمرار في نمط الحياة القائم في القدس الآن (أي استمرار سيطرة إسرائيل على الأحياء العربية جميعها) أن يأخذ في الحسبان وقوع عمليات دهس أخرى".