كلف رئيس الدولة شمعون بيرس أمس رئيسة حزب كاديما ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني بمهمة تأليف الحكومة. وأوضحت ليفني في كلمة لها بعد تكليفها أن "سلم الأولويات الذي سأعمل بموجبه سيكون فحص إمكان تأليف حكومة وحدة وطنية، وضمان استمرار عمل الائتلاف الحالي، وإذا تعذر ذلك ـ العمل على إجراء انتخابات للكنيست في القريب العاجل".



وقد أوصت ثلاث كتل فقط الرئيس بيرس بتكليف ليفني بمهمة تأليف الحكومة، وهي كتل كاديما والمتقاعدون وميرتس. وصرحت ليفني في مقر الرئيس بأنها تعتقد أن "دولة إسرائيل بحاجة إلى استقرار، وإلى يد موجهة وحكومة تمثل أغلبية كتل الكنيست وأغلبية الجمهور الإسرائيلي". كما دعت رئيس الليكود بنيامين نتنياهو إلى الانضمام إلى الحكومة.



وحذرت ليفني من الانتخابات لأنها ستضع إسرائيل في حالة من "عدم اليقين"، لكنها أوضحت أنه "إذا تبين لي أن الثمن المطلوب سيكون ثمناً لا تستطيع دولة إسرائيل ومواطنو إسرائيل دفعه ـ فسأعمل على إجراء انتخابات عامة". ويوجد لدى ليفني مهلة 42 يوماً لتأليف حكومة،  أي حتى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.



وأمس اتصل رئيس حزب العمل ووزير الدفاع إيهود باراك بليفني وهنأها على قرار الرئيس تكليفها بتأليف الحكومة، وأعرب عن الرضى من تأكيدها في كلمتها على الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية حين دعت نتنياهو إلى الانضمام إلى الحكومة. وكرر باراك أمس دعوته لتأليف حكومة طوارئ قومية، بمشاركة الليكود.



وفيما دعت ليفني وباراك إلى تأليف حكومة وحدة، هاجم أعضاء الليكود وزيرة الخارجية ودعوا إلى إجراء انتخابات عامة. واتهم رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست جدعون ساعر ليفني بأنها تخشى الانتخابات وتحاول منع الشعب من اختيار قادة الدولة بنفسه.



ورفض الليكود في بيان صدر عنه دعوة ليفني إلى تأليف حكومة وحدة ودعا إلى "وقف المناورات ومحاولات الالتفاف على إرادة الشعب" (يديعوت أحرونوت"، 23/9/2008). وقالت مصادر في الحزب مقربة من نتنياهو إن ليفني لا تتمتع بشرعية تمنحها السلطة لتأليف حكومة، لأنها فازت في الانتخابات التمهيدية بفارق بضع مئات من الأصوات، كما أنها شريك في فشل حرب لبنان الثانية. فكل من كان مسؤولاً ذهب إلى بيته، وبقيت هي وحدها وكأنها لم تكن شريكاً في اتخاذ القرارات الفاشلة.