·       إن قرار الجيش الإسرائيلي، الصادر مؤخراً عن قائد المنطقة العسكرية الوسطى والقاضي بإعلان أراضي القريتين الفلسطينيتين بلعين ونعلين منطقة عسكرية مغلقة كل يوم جمعة لستة أشهر [من أجل منع التظاهرات الشعبية ضد الجدار الفاصل]، هو خطوة غير ديمقراطية وخطرة وتتناقض مع الحق في التظاهر. ولا بُد من تقديم شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء هذا القرار، ذلك بأن الحق في التظاهر هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير.

·       لقد أصبحت قريتا بلعين ونعلين، خلال الأعوام القليلة الفائتة، رمزاً للكفاح الشعبي ضد الجدار الإسرائيلي الفاصل، وهو كفاح شعبي قلباً وقالباً، ويستقطب تأييد أوساط ديمقراطية واسعة من اليهود الإسرائيليين ومن مختلف دول العالم. وبفضل هذا الكفاح، فإن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أوامر تقضي بتعديل مسار الجدار في بلعين، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقم بتنفيذها حتى الآن.

·       فضلاً عن ذلك، فإن التظاهرات في بلعين ونعلين هي تظاهرات سلمية، على الرغم من أن جنود الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود يواجهونها بإجراءات عنيفة مبالغ فيها ولا لزوم لها ضد المتظاهرين.

·       من ناحية أخرى، فإنه لا بُد من الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتخذ أي إجراء ضد التظاهرات التي يقوم بها الناشطون اليمينيون والمستوطنون في المناطق [المحتلة]، والتي تشمل ممارسات تمس ممتلكات السكان الفلسطينيين في نطاق سياسة "جباية الثمن". وبذا، فإن الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة تمييز علنية، فحواها منح حقوق زائدة للمستوطنين المخالفين للقانون، وانتهاج سياسة القبضة الحديدية إزاء المتظاهرين اليساريين. بناء على ذلك، فإن قرار قائد المنطقة العسكرية الوسطى هو بمثابة فضيحة أيضاً، ويتعين على وزير الدفاع الإسرائيلي، باعتباره المسؤول الأعلى عن الجيش الإسرائيلي، التحرك فوراً من أجل إلغائه.