·      تُعتبر المسألة الإيرانية إحدى أكثر المسائل الاستراتيجية إلحاحاً، والتي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تقرّ سياسة واضحة إزاءها. ويتوقع أن تُدرج في جدول أعمال هذه الحكومة، أربعة خيارات لمواجهة الخطر الإيراني، وسيتعين على الوزراء أن يختاروا واحداً منها، أو أن يدمجوا بين خيارين أو أكثر. هذه الخيارات هي: الدفاع الفعّال؛ الدفاع السلبي؛ الهجوم؛ الردع.

·      إن إقرار خيار واحد أو أكثر من الخيارات الثلاثة الأولى قد ينطوي على خطأ استراتيجي بعيد المدى. وفي الواقع، فإنه تم فعلاً اعتماد أحد هذه الخيارات، إذ إن السياسة الإسرائيلية تعتمد منذ الآن على الدفاع الفعّال. ولعل أفضل دليل على ذلك هو أن فحوى التبرير الوحيد لاستمرار استثمار الأموال الطائلة في تطوير منظومة صواريخ "حيتس" [المضادة للصواريخ]، هو الدفاع عن إسرائيل في مواجهة صواريخ إيران النووية.

·      أمّا الخيار الثاني، وهو الدفاع السلبي، والذي يعني بناء ملاجئ نووية لسكان إسرائيل كلهم، فيبدو خياراً غير واقعي قط، نظراً إلى تكلفته العالية، علاوة على أنه لن يكون هناك وقت كاف لنزول السكان إلى هذه الملاجئ، في حال التعرض لهجمات بالصواريخ النووية.

·      ثمة أشخاص في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يطالبون بتطبيق "خيار الهجوم العسكري"، وذلك من أجل عرقلة المشروع النووي الإيراني بضعة أعوام. ويدّعي جزء من هؤلاء أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقويض السلطة في إيران. ويجدر بالوزراء أن يدركوا أن جزءاً كبيراً من أهداف هجوم كهذا مدفون في باطن الأرض، وأنه ليس في إمكان قنابل سلاح الجو الإسرائيلي أن تقضي عليه. كما أن إسرائيل تفتقر إلى معلومات استخبارية كافية بشأن المنشآت النووية الإيرانية. أمّا بالنسبة إلى ادعاء تقويض السلطة فقد حان الوقت كي نتعلم من تجارب الماضي، وآخرها في قطاع غزة، والتي أثبتت أن الهجوم الإسرائيلي يعزز السلطة في الدول التي تتعرض له.

·      يبقى الخيار الرابع وهو الردع، والذي يتعين على إسرائيل أن تستثمر فيه كل ما يلزم. إن الردع الإسرائيلي، الذي يشمل رسالة تتعلق بامتلاك إسرائيل القدرة على توجيه ضربة مضادة في إثر تعرضها لهجوم بالصواريخ النووية، من شأنه فقط أن يمنع إيران من استعمال سلاحها النووي.