·      على الرغم من أن [رئيسة حزب كاديما] تسيبي ليفني حققت إنجازاً شخصياً رائعاً في الانتخابات الإسرائيلية العامة [في 10 شباط/ فبراير 2009]، إلا إن احتمالات نجاحها في تأليف حكومة جديدة تظل ضئيلة للغاية، ولذا يتعين عليها أن تتنازل عن التنافس على رئاسة الحكومة، وأن تدع [رئيس الليكود] بنيامين نتنياهو يؤلف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

·      لقد كان أمل نتنياهو هو أن يعود ويتبوأ السلطة مع تفويض جماهيري واسع النطاق يتيح له إمكان إقامة تحالف حكومي مستقر، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية. غير أن الناخبين الإسرائيليين منعوا الليكود من تحقيق نصر كاسح في صناديق الاقتراع، وذلك على الرغم من أن الليكود نجح في زيادة قوته، بعد أن تعرّض للانهيار في الانتخابات الفائتة [في سنة 2006].

·      إن تركيبة الكتل في الكنيست المقبل تجعل نتنياهو يقف أمام خيارين واضحين: إما تأليف حكومة يمين ـ متدينين، وإما تأليف حكومة يمين ـ وسط. وإذا كان نتنياهو يفضل التمسك بالنقاء الأيديولوجي وتطبيق ما صرح به، خلال الحملة الانتخابية، بشأن رفض الانسحاب من المناطق [المحتلة] ورفض تفكيك مستوطنات، فسيتعين عليه أن يؤلف حكومة باشتراك كتل اليمين المتطرف والكتل المتدينة. وسيكون ثمن هذا التحالف مثلثاً، إذ إنه سيقف في مواجهة ضغوط دولية شديدة الوطأة من أجل استئناف عملية السلام ووقف الاستيطان، وسيضطر إلى زيادة الأعباء على الميزانية العامة من أجل تمويل طلبات الكتل المتدينة، وسيعاني صراعات داخلية بين حزبَي "إسرائيل بيتنا" [بزعامة أفيغدور ليبرمان] و "شاس".

·      أمّا الخيار الثاني، والذي يعني انضمام كاديما وربما حزب العمل أيضاً إلى الحكومة، فسيؤدي إلى تجريد نتنياهو من غلوائه الأيديولوجي، وإلى وضع عقبات في طريق تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تعهد بها. غير أن حكومة كهذه ستخفف قليلاً من وطأة الضغوط الدولية على إسرائيل، وسيكون في إمكانها أن تنتهج سياسة موازنة مسؤولة في ظل الركود الاقتصادي، وقد تتقدم إلى الأمام في مسار التوصل إلى اتفاقات مرحلية مع الفلسطينيين وسورية.

·      لا شك في أن الخيارَين المذكورَين لن يؤديا إلى تأليف الحكومة التي كان نتنياهو يحلم بها، غير أن اختياره للشركاء في التحالف الحكومي سيدل على جوهر نياته المتعلقة بإدارة شؤون إسرائيل في غضون الأعوام القليلة المقبلة.