لا يوافق الفلسطينيون على أن تبقى مدينة أريئيل، التي يقطن فيها نحو 17 ألف نسمة، وكذلك مستوطنة ألفي منشيه، في ظل السيادة الإسرائيلية، في إطار الاتفاق الدائم، وهم يطالبون بتفكيك المستوطنات جميعها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. هذا ما يتبين من المحادثات التي أجراها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني خلال الأشهر القليلة الفائتة.



كما يطالب الفلسطينيون بأن يكون لديهم جيش في نطاق الدولة التي سيقيمونها.



وتعتبر هذه المطالب أكثر تطرفاً من تلك التي وردت في مسودة الاتفاق، التي طرحت على جدول أعمال قمة كامب ديفيد بين [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] إيهود باراك و[الرئيس الفلسطيني السابق] ياسر عرفات في تموز/ يوليو 2000.



ومن المتوقع أن يبلور قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، قريباً، الموقف الإسرائيلي من المطالب الفلسطينية التي باتت، على ما يبدو، أكثر تصلباً بسبب الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، والرئيس الأميركي جورج بوش، والرامية إلى التوصل إلى إطار لاتفاق سلام قبل أن ينهيا ولايتيهما في الفترة القريبة المقبلة.



وبالنسبة إلى المصادر الأمنية الإسرائيلية فإن مطلب إقامة جيش هو الأكثر مفاجأة، وذلك لأنه كان من الواضح في السابق أن الدولة الفلسطينية، التي ستقام، ستبقى مجردة من السلاح. وهناك معارضة شديدة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإمكان وجود أي قوة عسكرية مسلحة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، وقد ذُكر هذا الأمر مؤخراً خلال اللقاء الذي عُقد بين وزير الدفاع إيهود باراك، ومندوب الإدارة الأميركية إلى المنطقة، اللواء جيمس جونز. كما أن الجيش الإسرائيلي يرفض، جملة وتفصيلاً، المطلب الفلسطيني الداعي إلى تجديد خطة فتح "المعبر الآمن" بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر جنوب إسرائيل. كذلك فإن الفلسطينيين يكررون مطلبهم بأن تعترف إسرائيل، بصورة رسمية، بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.



إن الاعتقاد السائد في إسرائيل، في الوقت الحالي، هو أن احتمالات التوصل إلى اتفاق إطار ضئيلة للغاية، وذلك في ضوء الفترة القليلة المتبقية على انتهاء ولايتَي أولمرت وبوش وانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كانون الثاني/ يناير المقبل.