قانون منع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات هو حماية للسيادة الإسرائيلية
تاريخ المقال
المصدر
- تشهد إسرائيل معركة ضارية دفاعاً عن صورتها كدولة أخلاقية، وهي تخوض إلى جانب المعركة العسكرية صراعاً حاداً على الساحة الدبلوماسية، وعلى مستوى القضاء الدولي.
- إذ إن الهجوم على ضباط الجيش الإسرائيلي بعد عملية الرصاص المسبوك، وعملية تزوير الوقائع التي أدت إلى منع كبار السياسيين في إسرائيل، أمثال دان مريدور وإيهود باراك وتسيبي ليفني من زيارة لندن لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب، هما نتيجة الحملة الشرسة التي تقوم بها منظمات وجمعيات تحصل على تمويلها من دول أجنبية.
- وتعتبر محاولة دول أجنبية نزع الشرعية عن الحكومة الإسرائيلية من خلال تمويل جمعيات، مثل "لنكسر الصمت" و"عدالة" و"ياش دين" [هناك قانون]، خرقاً لقواعد اللعبة الديمقراطية ولحدود النفوذ الدبلوماسي. فعندما تقوم بريطانيا بتحويل مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو إلى جمعية "ياش دين"، فإنها بذلك تتدخل في شؤون دولة ذات سيادة، الأمر الذي يتعارض مع قواعد العمل الدبلوماسي. وينطبق هذا أيضاً على ملبغ المليون يورو الذي حولته هولندا إلى منظمة "بتسليم" [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة] التي أصدرت بعد عملية الرصاص المسبوك تقريراً اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب. فضلاً عن مبلغ الستة ملايين يورو الذي دفعه الاتحاد الأوروبي لمنظمة "عدالة" التي طلبت تدخل الأمم المتحدة من أجل الافراج عن أمير مخول المتهم بالتجسس ضد إسرائيل.
- كذلك تقوم دول معادية، مثل السعودية وقطر والكويت، بتمويل جزء من التنظيمات من خلال منظمة "Welfare Association" التي تنقل هذه الأموال إلى "حماس" وحزب الله. وفي الواقع، فإن هذا يشكل نوعاً من الإرهاب الإعلامي المقنّع والمدعوم بتمويل أجنبي.
- ويشكل القانون الذي وافق عليه الكنيست، والذي يفرض على الجمعيات الكشف عن هوية المتبرعين لها كل ثلاثة أشهر، مرحلة أولى، لكنها ليست كافية. فالدولة التي تحترم نفسها لا تقبل بأن تؤثر فيها أطراف سياسية أجنبية، إذ يجب أن يكون الإسرائيليون أسياد مصيرهم، وألاّ تفرض دولة أجنبية إرادتها عليهم بواسطة المال. لذا، لا يمكن اعتبار القانون الذي يمنع تمويل الجمعيات من جانب الحكومات الأجنبية قانوناً غير ديمقراطي، وإنما هو حجر الأساس لكل ديمقراطية يهمها الدفاع عن نفسها.
