أظهرت معطيات جديدة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الفائت إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل لسنة 2012 إلى 3,5٪ بعد أن بلغت 4,6٪ سنة 2011، و5٪ سنة 2010.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أنه من المتوقع أيضاً خلال السنة ذاتها أن ينخفض تصدير الماس بنسبة 24,6٪ في مقابل ارتفاع تصدير سائر البضائع والخدمات بنسبة 5,6٪. ويشكل هذا الارتفاع زيادة عن نسبة الارتفاع التي شهدها تصدير البضائع والخدمات سنة 2011 (4,1٪) وانخفاضاً عن النسبة التي سجلت خلال سنة 2010 (10,8٪).

كذلك من المتوقع أن تنخفض السياحة إلى إسرائيل بنسبة 0,7٪.

وبينت المعطيات أن معدل الصرف الشهري للعائلة الإسرائيلية المتوسطة خلال سنة 2011 قد بلغ 10,543 شيكل، أي بزيادة 3,5٪ عن معدل الصرف الشهري خلال سنة 2010، وهي نسبة توازي نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يعني أن سبب ارتفاع معدل الصرف يعود إلى الغلاء لا إلى ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي.

هذا، وأظهر بحث جديد نشره "معهد ماكرو للاقتصاد السياسي" الذي يديره الخبير الاقتصادي الدكتور روبي نتانزون أن نسبة استهلاك المواد الغذائية لدى العائلات الإسرائيلية المتوسطة تقلصت منذ سنة 2000 بـ 22٪، وذلك جراء ارتفاع أسعار هذه السلع، وعدم رفع المعدل العام للأجور.