مشروع قانون الاستفتاء العام هدفه إفشال عملية السلام
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       لا يعتبر الاستفتاء العام جزءاً من الثقافة السياسية في إسرائيل ولم يكن كذلك قط. فالجمهور لم يُسأل عن رأيه عندما ضمت إسرائيل القدس وهضبة الجولان، ولا قبل انطلاقها في المشروع الاستيطاني. بناء على ذلك، يمكن الجزم أن المبادرين إلى سن قانون الاستفتاء العام لا يفعلون ذلك انطلاقاً من إيمانهم بالديمقراطية المباشرة. إن هدفهم هو إفشال عملية السلام.

·       تبيّن أن لجنة الكنيست الخاصة التي تعد مشروع قانون الاستفتاء العام عقدت منذ بداية عطلة الكنيست الصيفية سلسلة من الجلسات الماراثونية بهدف الانتهاء بسرعة من إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة. وقد قاد رئيس اللجنة، عضو الكنيست دافيد طال (حزب كاديما)، حملة الجلسات الخاصة بهدف التوضيح للأطراف المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وسورية أن أي اتفاق يتوصلون إليه سيُطرح على الشعب للموافقة عليه. ويطمح طال إلى طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أول أيام الدورة الشتوية للكنيست، وهناك فرصة جيدة جداً للمصادقة عليه.

·       بحسب مشروع القانون، سيكون التنازل عن أي أراضٍ إسرائيلية مرهوناً بإجراء استفتاء عام أو انتخابات، أو بحصوله على أكثرية 80 عضو كنيست. وبصورة عامة، يتم الربط بين مشروع القانون والجولان، لأن لوبي الجولان يقف وراءه، لكن من الناحية الفعلية سيطبق القانون أيضاً على القدس الشرقية أو على أي اتفاق بشأن تبادل مناطق.