تطبق إسرائيل، من جانب واحد، إجراءات هدفها ترسيخ واقع جديد يفصل بين السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والسكان المقيمين بالضفة الغربية. هذا ما يتبين من تقرير جديد صدر عن "بتسيليم" [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة] صباح اليوم (الأربعاء). ويحذر التقرير من المساس بحقوق الإنسان للفلسطينيين، وبفرص تطبيق حقهم في تقرير المصير.



وبحسب التقرير، تعمل إسرائيل منذ بداية الانتفاضة الحالية، وبمختلف الوسائل، على إيجاد فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجزئة الفلسطينيين إلى جماعتين سكانيتين منفصلتين. وقد بلغت هذه السياسة ذروتها خلال العام الفائت، إذ وُضع شرط جديد طُلب بموجبه من سكان المناطق [المحتلة] الذين تم تسجيل مقر إقامتهم بغزة في بطاقات هوياتهم، أن يحملوا تصاريح تسمح لهم بالإقامة بالضفة الغربية، وبدأ إبعاد "المقيمين غير الشرعيين" بالضفة إلى غزة. ويقول التقرير: "وفقاً لنظام التصاريح الجديد هذا، تُحوِّل إسرائيل، في خطوة غير مسبوقة ومفتقرة إلى أي أساس قانوني، الفلسطينيين من سكان المناطق إلى 'مقيمين غير شرعيين' في بيوتهم العائدة لهم".



ويشير التقرير إلى أنـه بات يُطلب من سـكان غزة المقيمين بالضفـة، ابتداءً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الحصول على تصاريح "إقامة في يهودا والسامرة". ويجب طلب التصريح من الجيش الإسرائيلي، ويسري مفعوله لثلاثة أشهر فقط. والحصول على التصريح مرهون بأن يبرهن صاحب الطلب على أنه كان مقيماً بالضفة خلال الأعوام الثمانية الفائتة بصورة متواصلة، ويجب أن يكون متزوجاً وأباً لأطفال، وألاّ يكون هناك مانع أمني ضده، كما أن عليه أن يضيف إلى الطلب مسوغاً "إنسانياً". ومع ذلك، فإن من حق الجيش أن يرفض الطلب حتى لو لبى صاحب الطلب الشروط والمعايير كلها.