وجه سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أندرو ستاندلي أمس (الخميس) احتجاجاً رسمياً إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية على عمليات إخلاء سكان بدو وهدم بيوت فلسطينية في منطقة E1 التي تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

وقال السفير إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من أن يكون هدف عمليات الإخلاء والهدم هذه هو التمهيد لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم من أجل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، فضلاً عن أن أعمال البناء في هذه المنطقة ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، وإلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وبين جنوبها، وجعلهما منطقتين منفصلتين، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على إمكان التوصل إلى حل نهائي [للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني] على أساس إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وقابلة للحياة.

وكان تقرير لمنظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة صدر في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت أكد أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ستخطط قريباً للقيام بطرد التجمعات البدوية التي تسكن في المنطقة ج (C). ويصل عدد السكان في هذه التجمعات إلى نحو 27,000 شخص.

وجاء في التقرير أنه في المرحلة الأولى، التي من المفترض تنفيذها في كانون الثاني/ يناير 2012، ستخطط الإدارة المدنية لنقل نحو 20 تجمعاً بدوياً بالإكراه، يصل عدد السكان فيها إلى نحو 2300 شخص، إلى مكان قريب من مزبلة أبو ديس، إلى الشرق من القدس. وتسكن هذه التجمعات في منطقة مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات المجاورة لها، بينما يسكن نصف سكان هذه التجمعات في منطقةE1  التي تخصصها إسرائيل لتوسيع المستوطنة في المستقبل. وفي المرحلة الثانية، ستخطط الإدارة المدنية لطرد تجمعات أخرى من منطقة غور الأردن. وفي إطار ذلك، يتم فحص إمكان إقامة بلدة ثابتة لهذه التجمعات بالقرب من موقع النبي موسى، إلى الغرب من أريحا. وتتراوح الجداول الزمنية الخاصة بالإدارة المدنية بشأن تطبيق هذه الخطة ما بين 3- 6 أعوام.

ووفقاً للتقرير نفسه فإن الإدارة المدنية أبلغت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) خطتها الخاصة بشأن التجمعات البدوية، وكان المبرر الأساسي الذي قدمته هو الادعاء أن التجمعات البدوية تفتقر إلى الحقوق على الأراضي التي تسكن فيها وأن كل بناء في المناطق السكنية الخاصة بها يتم من دون ترخيص. ولم تقم الإدارة المدنية بمشاطرة ممثلي التجمعات البدوية خططها وتجاهلت المس المتوقع بنمط حياتها. وقد أبلغت أغلبية هذه التجمعات وكالات الأمم المتحدة أنها ستعارض تطبيق الخطة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن إخلاء السكان البدو من تلك المنطقة غير متعلق بأي خطة للبناء فيها، مؤكداً أنه لا توجد رخص لمثل هذا البناء، كما أن الموضوع غير مدرج في جدول أعمال وزير الدفاع الإسرائيلي.

ومع ذلك أكد العقيد في الاحتياط شاؤول أريئيلي، عضو إدارة "مجلس السلام والأمن الإسرائيلي" وأحد المبادرين إلى "وثيقة جنيف"، أن الحكومة الإسرائيلية خصصت مئات ملايين الشيكلات لشق شوارع التفافية جديدة في منطقة E1 تتيح للفلسطينيين إمكان السفر من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها، وعلى ما يبدو فإنه لدى استكمال شق هذه الشوارع ستدعي الحكومة أن أعمال البناء في تلك المنطقة لن تؤدي إلى فصل القدس عن باقي أجزاء الضفة الغربية.