·      تشهد الأيام الراهنة نهاية المرحلة الثانية مما بات معروفاً باسم "صفقة شاليط" التي وافقت عليها حكومة نتنياهو. ويدل إطلاق سراح 550 أسيراً فلسطينياً أمنياً على التزام إسرائيل بالتعهدات التي قطعتها لمصر والتزمت فيها بإطلاق سراح الأسرى المتهمين بتهم أمنية وسياسية، وليس المتهمين بسرقات أو جرائم. وعلى الرغم من ذلك، ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حماس" من خلال الوسيط الألماني، فإن إسرائيل وحدها من تحدد هوية الأشخاص الذين سيطلق سراحهم، وهم في أغلبيتهم الساحقة من أنصار حركة "فتح" الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة قصيرة نسبياً، أو الذين اقترب موعد إطلاق سراحهم. وكان من المفترض، في تلك الفترة، أن تكون الصفقة جزءاً من بادرة حسن نية من إسرائيل تجاه الرئيس المصري حسني مبارك وتجاه رئيس السلطة أبو مازن.

·      لقد سعت إسرائيل منذ البداية لطمس الإنجاز الذي يمكن أن  تحققه "حماس" من خلال هذه الصفقة، وذلك عبر خلق الانطباع بأن الصفقة إنجاز سياسي كبير للسلطة الفلسطينية. لكن بعد الإطاحة بحسني مبارك، وتدهور العلاقات بين أبو مازن والحكومة الإسرائيلية الحالية نتيجة الخطوات السياسية الأحادية الجانب التي قام بها الفلسطينيون تجاه المؤسسات الدولية [مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أيلول/سبتمبر الماضي الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية]، رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التشاور مع أبو مازن ومساعديه بشأن هوية الأشخاص الذين سيطلق سراحهم، كما أوقف كل المساعى الرامية إلى تقوية موقع أبو مازن وسط جمهور ناخبيه من الفلسطينيين...

·      يشير تدهور العلاقات مع السلطة الفلسطينية، ومشهد القتلة الفلسطينيين وهم يحتفلون بإطلاق سراحهم وسط التجمعات الشعبية الكبيرة في غزة وخارجها، إلى أن هذه الصفقة هي إنجاز كبير لحركة "حماس". وقد يكون من أهم هذه الإنجازات الملموسة إقدام إسرائيل على كسر عدد من المحظورات بالنسبة إليها وإطلاق سراح عدد كبير من الأشخاص المتهمين بقتل إسرائيليين، والمحكومين بالسجن المؤيد، بمن فيهم عدد من الأسرى من عرب إسرائيل (عشرات منهم من سكان القدس الشرقية).

·      بيد أن الإنجاز الأساسي لـ "حماس"، والذي قد يشكل مشكلة خطيرة بالنسبة إلى إسرائيل لاحقاً، يتمثل في ارتفاع أصوات في الشارع الفلسطيني ووسط زعامات هذا الشارع تقول إن اللجوء إلى القوة هو السبيل الوحيد  لإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، وذلك عبر خطف الإسرائيليين، ولا سيما الجنود.

ويبدو اليوم أن الحؤول دون وقوع عمليات خطف جديدة لجنود ومدنيين إسرائيليين يشكل تحدياً أساسياً للجيش والقيادة الأمنية في إسرائيل، اللذين في حال فشلهما في مواجهة هذا التحدي، سيتعين على متخذي القرارات في إسرائيل أن يحددوا كيفية التصرف في المفاوضات المقبلة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح مزيد من القتلة.