شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) هجوماً حاداً على مندوبي أوروبا في مجلس الأمن الدولي بسبب إصدارهم أول أمس (الثلاثاء) بياناً شجبوا فيه استمرار أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في إطار عمليات "جباية الثمن".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الدول الأربع التي تمثل أوروبا في مجلس الأمن في الدورة الحالية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، فقدت صدقيتها ونأت بنفسها عما يحدث في الشرق الأوسط، وكان يتعين عليها أن تركز جهودها في ما يجري داخل كل من سورية وإيران بدلاً من خوض مواجهة مع إسرائيل التي يسود فيها القانون وتملك جهازاً قضائياً مستقلاً قادراً على أن يقف في وجه مخالفي القانون من أي نوع كان.

وكان بيان مندوبي هذه الدول في مجلس الأمن قد طالب الحكومة الإسرائيلية بوقف الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، وأعرب عن تخوفه من التطورات السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه الاعتداءات وعلى استمرار أعمال البناء في المستوطنات. كما وجه نقداً حاداً إلى نية وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة وراء الخط الأخضر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الإقدام على ذلك. وأشار إلى أن استمرار عمليات إحراق المساجد في الضفة الغربية في إطار "جباية الثمن" من شأنه أن يفاقم التوتر، وإلى أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقدّم منفذي هذه العمليات إلى المحاكمة على وجه السرعة.

من ناحية أخرى، تطرّق بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الوثيقة التي أصدرها سفراء الاتحاد الأوروبي في تل أبيب وانتقدوا فيها سياسة التمييز وتضييق الخناق التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية إزاء المواطنين العرب واعتبر أنها تشكل تدخلاً فظاً في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل.

وذكرت صحيفة "معاريف" (22/12/2011) أن بيان مندوبي الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي صدر في ختام المداولات الشهرية التي جرت في هذا المجلس بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأنه فاجأ إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه فضلاً عن البيان المذكور الذي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أرسلت الوزارة برقية سرية إلى عدة سفارات مركزية في أوروبا طالبت فيها السفراء بتمرير رسالة إلى كبار المسؤولين في الدول التي يعملون فيها فحواها أن سلوك مندوبي الدول الأوروبية في مجلس الأمن غير مقبول من إسرائيل على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن زعيمة المعارضة البرلمانية عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة كاديمـا] انتقدت ردة فعل وزارة الخارجية ورأت أنه بمثابة إعلان حرب على أبرز الدول الأوروبية الصديقة لإسرائيل، وأكدت أنه من دون حصول إسرائيل على شرعية في العالم لن يكون في إمكانها أن تحارب "الإرهاب" كما فعلت حتى الآن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (22/12/2011) إن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعرب عن تأييده بيان وزارة الخارجية، وذلك على الرغم من أنه لم ينسق معه مسبقاً.

وأضافت الصحيفة أن البيان صيغ في ختام اجتماع طارئ عقدته إدارة وزارة الخارجية فور صدور البيان الأوروبي، واتسم بالغضب العارم على مندوبي الدول الأوروبية في مجلس الأمن. وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية خلال الاجتماع إن الأوروبيين "تجاوزوا كل أصول التعامل الدبلوماسي المرعية" وإن البيان الذي أصدروه "يعتبر بمثابة صفعة قاسية لإسرائيل، ويثير الانطباع بأنها دولة دكتاتورية وليست دولة قانون، فضلاً عن كونه يتغاضى عن رفض الفلسطينيين استئناف المفاوضات [مع إسرائيل]."