·      في واقع الأمر، فإن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، أنجز كثيراً خلال مهمته السابقة في المنطقة، كرئيس اللجنة الدولية لتقصي وقائع الانتفاضة [الفلسطينية] الثانية. فهذه اللجنة لم تحاول أن تحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وإنما أن تخفف من وطأته، وأن تلقي مسؤوليات معينة على الطرفين، كما أنها نجحت في أن تحدد جدول أعمال سياسياً معيناً أكثر مما كان متوقعاً منها.

·      وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن "تقرير ميتشل"، الصادر في سنة 2001، أوجد معادلة واضحة بين المستوطنات و"الإرهاب". فقد طالب التقرير الفلسطينيين بوقف العمليات التفجيرية، وطالب إسرائيل بالتوقف كلياً عن البناء في المناطق [المحتلة] "بما في ذلك وقف البناء لحاجات النمو الطبيعي". كما طالب إسرائيل برفع الحصار العسكري والامتناع من التعرض للأملاك الفلسطينية.

·      صحيح أن خطة ميتشل هذه، التي شكلت أساساً لخطة "خريطة الطريق"، لم تُنفذ كما توقع هو نفسه بالتمام والكمال، غير أن [رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق] أريئيل شارون و[الرئيس الأميركي السابق] جورج بوش طبقا جدول أعمال ميتشل، حتى لو لم يقصدا ذلك، إذ إنهما قمعـا "الإرهاب" الفلسطيني وتفرغا لمعالجة المستوطنات، في البداية بواسطة بناء الجدار العازل، ومن ثم من خلال خطة الانفصال عن غزة [في سنة 2005].

·      لكن خلال فترة حكومة إيهود أولمرت سقط موضوع المستوطنات من جدول الأعمال، على الرغم من تعهد أولمرت بإخلاء المستوطنات الواقعة شرقي الجدار. وقد نفذ أولمرت أعمال بناء واسعة في الكتل الاستيطانية، وخصوصاً حول مدينة القدس. ويبدو أن عودة ميتشل الآن تنطوي على احتمال إعادة إدراج موضوع المستوطنات في جدول الأعمال السياسي العام. وإذا لم يحدث ذلك بسبب مواقف ميتشل نفسه، فمن المتوقع أن يحدث بسبب مواقف رئيسه باراك أوباما، الذي يتعين عليه أن يثبت للعالم أجمع أنه ليس جورج بوش.

·      في الوقت نفسه، يجب ألاّ ننسى أن أوباما ملتزم أيضاً أمن إسرائيل، وسيواجه صعوبة كبيرة في ممارسة الضغط عليها من أجل الانسحاب من الضفة الغربية. بناء على ذلك، من المتوقع أن يمارس الضغط من أجل تجميد الاستيطان وتسهيل حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية وتخفيف وطأة الحصار.