قدّم 20 عضو كنيست من الأحزاب اليمينية أمس (الخميس) اقتراح قانون جديد يهدف إلى منع هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أنشئت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون في أنحاء متعددة من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح على جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين الذي سيعقد يوم الأحد المقبل.
وبادر إلى اقتراح القانون هذا أعضاء الكنيست زبولون أورليف ["البيت اليهودي"] وزئيف إلكين وأوفير أكونيس وتسيبي حوطوفيلي [ليكود]، وانضم إليهم 16 عضو كنيست آخر.
وينص القانون، على نحو خاص، على أنه لا يجوز هدم أي بؤرة استيطانية مضى على إنشائها 4 أعوام ولم يتقدم خلالها صاحب الأرض الخاصة التي أنشئت عليها بأي شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية، أو أنه قدّم شكوى كهذه لكنه لم يتمكن خلال هذه المدة من إثبات ملكيته لها.
وشجبت زعيمة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة كاديما] اقتراح القانون الجديد، وقالت إن الهدف منه هو شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، وإن فحوى الرسالة التي يبثها إلى الذين نفذوا اعتداءات على ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده هذا الأسبوع هو إضفاء الشرعية من خلال سن القوانين على السياسة الهوجاء التي يحاول هؤلاء المعتدون فرضها على الأغلبية الصهيونية في إسرائيل.
وطالبت عضو الكنيست زهافا غالؤون [ميرتس] رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإسقاط اقتراح القانون من جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، مؤكدة أنه يشرعن نهب الأرض الفلسطينية، ويتبنى سلوك "شبيبة التلال" التي تنفذ عمليات "جباية الثمن" الإرهابية.
