من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يسعى الى التقدّم بمشروع قانون أساس: "الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يكرّس وجود إسرائيل كوطن للشعب اليهودي بعد أن ثبت أن هناك من يعمل على تقويض المسوّغ التاريخي، والقانوني، والأخلاقي، لوجود دولة إسرائيل بهذه الصفة. بيد أن نتنياهو مخطئ، ولعله يضلّل عمداً. ففي الداخل الإسرائيلي، وفي الخارج ايضاً، لم يُقدَّم أي اعتراض ذي شأن على حق إسرائيل في الوجود بوصفها وطناً للشعب اليهودي. لكن هناك اعتراضاً جوهرياً على السياسة العملية لإسرائيل- بقيادة رئيس الحكومة- التي توحي بأن الاحتلال والاستيطان ونظام الأبارتهايد المطبق على الفلسطينيين، هي أساس يقوم عليه وجودها. ثم إن إقرار قانون من صنف القوانين الوطنية المتعصّبة التي تُسنّ في أنظمة معيّنة، سيُلحق بإسرائيل أذى كبيراً ولن يحسّن طريقة التعامل معها. وحدَه التخلص من الاحتلال قادرٌ على ذلك.
· ويوضح أحد مقترحي مشروع القانون، عضو الكنيست ياريف ليفين، ما هو جوهره، فيقول إنه سيعيد "إسرائيل إلى طريق الصهيونية بعد أعوام من الضرر المتمادي الذي ألحقته المنظومة القضائية بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة".
· وبكلام آخر، فإن المنظومة القضائية التي جنّبت إسرائيل أضراراً بالغة في حالات عديدة في الساحة الدولية، والتي هي الضامن لحقوق المواطن [الحقوق المدنية] في غياب الدستور، ليست بحسب ليفين جزءاً من "المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة". وبالفعل، فإن مشروع القانون يرسي الأساس للتمييز بين المواطنين في إسرائيل ولانتهاك حقوق المواطنين العرب، ويمهّد لضمّ الأراضي [المحتلة] من خلال انتهاك حقوق سكانها- الانتهاك الذي نجحت المؤسسة القضائية في منعه في حالات كان الظلم لا يحتمل.
· تفتخر إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي تمتلك حقاً مكوّنات ديمقراطية مهمة بفضلها تُعتبر إسرائيل جزءاً من العالم الديمقراطي. لكن الاحتلالَ، ونظامَ الأبارتهايد المعادي للديمقراطية الذي يولّده هذا الاحتلال، اللذين كانا فرضتهما على إسرائيل ظروف قاهرة، أصبحا منذ فترة طويلة هدفاً بحد ذاتهما. وبالتالي، لا عجب أن يرغب مؤيدو الاحتلال في إزالة الحواجز الديمقراطية التي تعوقهم- وهذا هو الجوهر الحقيقي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".
· لقد عُرّفت إسرائيل بموجب تشريعات أساسية أُقرّت قبل نحو عشرين عاماً على أنها دولة يهودية وديمقراطية. ويعكس هذا التعريف تحقيق الخطة الصهيونية لإقامة دولة لليهود في إطار ديمقراطي يمنح المساواة في الحقوق لجميع المواطنين، بمن في ذلك المواطنون غير اليهود، كما يعطي أهميةً متساويةً لهاتين القيمتين [يهودية، وديمقراطية]. ولا حاجة إلى أن يقوم رئيس الحكومة بتغيير هذا التعريف.
