قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] إن عمليات "جباية الثمن" التي تنفذها جماعات يهودية يمينية متطرفة ضد السكان الفلسطينيين وأملاكهم في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وداخل الخط الأخضر، جرائم كراهية تستغل الوضع المعقد في إسرائيل بهدف تأجيج مشاعر العداء والدفع نحو العنف.
وأكدت أن هذه العمليات تسعى لتقويض القيم التي تؤمن بها دولة إسرائيل.
وأضافت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] أمس (الأحد)، أن الجهات التي تقف وراء هذه العمليات قد تتسبب بتقديم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على وجوب إلقاء القبض على مرتكبي هذه العمليات وتقديمهم إلى المحاكمة، ونفت الادعاءات حول عدم وجود نية لدى الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية لاعتقالهم ومحاكمتهم.
وكانت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون قد وجهت أمس رسالة إلى ليفني طالبت فيها بالعمل على اعتبار عمليات "جباية الثمن" أعمالاً إرهابية.
وأضافت غالئون أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في منح أجهزة تطبيق القانون مزيداً من الصلاحيات والوسائل لمواجهة هذه الظاهرة فحسب، وإنما أيضاً من أجل نقل رسالة تربوية تؤكد أن المجتمع الإسرائيلي يضيق ذرعاً بها.
وجاءت رسالة غالئون غداة إعلان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام [الشاباك] كرمي غيلون خلال ندوة سياسية عقدت في مدينة بئر السبع أول من أمس (السبت)، أن بإمكان جهاز الشاباك في غضون فترة وجيزة وضع حدّ لجرائم "جباية الثمن" في حال اتخاذ المؤسسة السياسية الإسرائيلية قراراً يقضي بمكافحة هذه العمليات أسوة بأي عمليات أخرى ذات طابع إرهابي.
وأضاف غيلون أن مكافحة هذه العمليات لم تنجح حتى الآن بسبب عدم وجود نية حقيقية لمكافحتها. وقال إنه لا يعقل ألا يكون بوسع جهاز الشاباك مواجهة هذه العمليات، ولكن يبدو أنه لا توجد رغبة كافية بخوض مواجهة كهذه لدى الجهات الأمنية المختصة.
