·      حين كنت أشغل وظيفة المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رأت الحكومة ورئيسها [أريئيل شارون]، في ذروة عمليات "الإرهاب" الفلسطينية العرفاتية، أن قيام السلطة الفلسطينية بمكافحة "الإرهاب"، بصورة جادة، هو شرط مسبق ووحيد لاستئناف المفاوضات السياسية. وقد طولبت هذه السلطة بذلك، لكن ما فعلته في هذا الشأن كان قليلاً للغاية.

·      غير أن هذا الوضع تغيّر كثيرًا عقب "خريطة الطريق" وتعزيز قوة حكومة محمود عباس- سلام فياض. صحيح أن تقليص عدد العمليات "الإرهابية" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قد تم، أساسًا، من طرف جهاز الأمن الإسرائيلي، لكن أيضًا بفضل الأداء المتميز لأجهزة الأمن الفلسطينية، التي مرّت بعملية إعادة بناء.

·      ومن نافل القول إن وضع السلطة الفلسطينية الحالية التي تحارب "الإرهاب" بصورة جادة، هو وضع معقد للغاية، إذ ان دعاية "حماس" تصورها على أنها "خائنة" و"متعاونة" مع الإسرائيليين والأميركيين في إحباط الكفاح ضد الاحتلال. كما أن وضعها، في الوقت الحالي، يعتبر أكثر صعوبة، إذ ليس في إمكانها الإشارة إلى حدوث أي تقدّم في العملية السياسية، لقاء جهدها في محاربة "الإرهاب".

·      وقد جاءت العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس، السبت الفائت [قامت قوات الجيش الإسرائيلي خلالها باغتيال ثلاثة ناشطين فلسطينيين من حركة "فتح"]، لتؤجج الحملة على السلطة الفلسطينية. ويدعي مسؤولون في السلطة أن إثارة غضب الشارع الفلسطيني سيضع عراقيل كبيرة في طريق إحباط مبادرات "إرهابية".

ربما من غير الممكن إشراك الفلسطينيين في المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالعملية العسكرية في نابلس، لكن يجب على أصحاب القرار في القدس عدم نسيان أنه من دون تعاون أمني فلسطيني، فإن إسرائيل ستواجه صعوبة كبيرة في فرض الأمن على المستوى الذي اعتدنا عليه خلال الأعوام القليلة الفائتة.