ستناقش لجنة الهجرة والاستيعاب التابعة للكنيست مشروع قانون يقضي بعدم جواز توقيع أي اتفاق سلام مع أي دولة عربية من دون تسوية قضية حقوق اللاجئين اليهود الذين أتوا من تلك الأماكن. وقد أُقر مشروع القانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية، لكن وزارة العدل أعلنت أنها تعارضه.

ويستند مشروع القانون إلى قانون أقره الكونغرس الأميركي في سنة 2008 ويقضي بالمطالبة بتقديم تعويض مالي لليهود المتحدرين من الدول العربية، الذين غادروها أو طردوا منها عشية إقامة دولة إسرائيل وبعدها، لدى توقيع اتفاق سلام شامل.

ويقضي مشروع القانون، علاوة على ذلك، بالاعتراف باليهود المتحدرين من الدول العربية كلاجئين فقدوا حقوقهم في ممتلكاتهم نتيجة غبن تاريخي. وتمثل منظمات اليهود المتحدرين من الدول العربية والتي تعمل على دفع مشروع القانون قدماً زهاء 50% من السكان اليهود في إسرائيل.