· في أثناء اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الاثنين الفائت، بادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من دون تنسيق مسبق، إلى طرح موضوع المسار السوري. وكشف، خلال ذلك، أنه قال للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أنه يفضل وساطته على وساطة الأتراك الذين أثبتوا أنهم غير عادلين، وأنه يرغب في إجراء مفاوضات مباشرة مع [الرئيس السوري] بشار الأسد. وأضاف نتنياهو أن ساركوزي قال له إن السوريين تخلوا عن مبدأ إعلان إسرائيل عزمها الانسحاب من هضبة الجولان شرطاً لاستئناف المفاوضات.
· ومن المفترض أن يكون سلوك نتنياهو هذا دليلاً على وجود نية لديه لإحياء المسار السوري، أو دليلاً على محاولة دفع المفاوضات مع سورية قدماً. لكن ما حدث غداة إدلاء نتنياهو بأقواله هذه هو قيام الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء الفائت، برفض اعتراض الوزير دان مريدور على قرار تأييد قانون الاستفتاء العام بشأن الانسحاب من الجولان. كما أنها رفضت اقتراحاً تقدّم به الوزير يتسحاق هيرتسوغ، من حزب العمل، ودعا فيه إلى تأجيل مناقشة القانون أسبوعاً واحداً. وبذا، فإن الحكومة تكون قد أتاحت إمكان طرح القانون على جدول أعمال الكنيست، والتصديق عليه في القراءة الأولى.
إن السؤال المطروح هو: ألا يدرك رئيس الحكومة الإسرائيلية التداعيات السلبية التي يمكن أن يتسبب بها هذا القانون؟ ولماذا يكبّل عملية السلام مع سورية في الوقت الذي تخلت فيه هذه الأخيرة عن شرط الانسحاب من الجولان؟ يبدو أن نتنياهو ينفذ السياسة التي يجيد تنفيذها، والتي تقوم على أساس التقدّم خطوة واحدة إلى الأمام من أجل التراجع خطوتين إلى الوراء.
