من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
شدد ديوان رئاسة الحكومة في محادثات أجراها مساء أمس مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، على أن إدخال المستوطنات ضمن خريطة المناطق ذات الأولوية القومية، لا يتعارض أو يتناقض مع قرار تجميد البناء فيها. وأكد المكتب أنه بعكس البلدات الأخرى الموجودة في الخريطة، فإن المستوطنات لن تحصل على مساعدات في مجال الإسكان والبناء.
وأعرب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحيفة عن ارتياحه للتوضيحات التي قدمتها إسرائيل، وقال: "لا مشكلة للإدراة مع هذه المساعدات ما دامت لا تتناقض مع أوامر التجميد، ولا تمس الإسكان والبناء".
ولم يتم إعلام الإدارة الأميركية مسبقاً بنية الحكومة ادخال المستوطنات في خريطة المناطق ذات الأفضلية القومية. وبعد نشر الخبر في وسائل الإعلام، طلب موظفون أميركيون كبار يعملون مع الموفد الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، توضيحات من ديوان رئاسة الحكومة.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن إدخال المستوطنات في خريطة المناطق ذات الأفضلية القومية يتناقض مع التعهدات التي أُعطيت خلال ولاية رئيس الحكومة أريئيل شارون، إلى إدارة بوش. ففي أيار/ مايو 2003، اتفق شارون ورئيس ديوانه دوف فايسغلاس مع مستشاري بوش ستيف هادلي وأليوت أبرامز، على سلسة تفاهمات تتعلق بالبناء في المستوطنات، بينها تعهد إسرائيل بعدم مصادرة أراضٍ في الضفة من أجل البناء، وعدم بناء مستوطنات جديدة، وكذلك التعهد بالبناء ضمن مخططات البناء في المستوطنات القائمة آنذاك فقط، وعدم استخدام موازنات عامة في تشجيع المستوطنات أو تأييدها. ولقد جرى تدوين هذه الاتفاقات في كتاب موجه إلى المستشار الحكومي في الحكومة آنذاك، إلياكيم روبنشتاين، في حزيران/ يونيو 2005، ونشرته "هآرتس" في ذلك الوقت لأول مرة. وبناء على ذلك، أخرج رئيس الحكومة آنذاك، شارون، المستوطنات من خريطة المناطق ذات الأفضلية القومية. وخلال ولاية حكومة أولمرت، لم يتغير الوضع، وظلت المستوطنات خارج منطقة الأفضليات القومية.
وقد رفض ديوان رئاسة الحكومة أمس، التطرق إلى الاتفاقات التي تعود إلى فترة شارون وأولمرت، وأشار المسؤولون هناك إلى أن قرار تجميد البناء غيّر الوضع برمته. وأضاف هؤلاء أن المساعدات لم تُقدّم إلى المستوطنات بصورة خاصة، وإنما هي قُدّمت إلى نحو مليوني شخص بينهم 110 آلاف مستوطن، وهي لا تشكل خروجاً على الاتفاقات السابقة.
وردّاً على ما ذكرته حركة "السلام الآن"، وكذلك عضو الكنيست أوفير بنحاس، من أن بعض المستوطنات التي شملتها الخريطة هو بؤر استيطانية غير قانونية، مثل شفوت ـ راحيل، وسنسنه، قال مكتب وزارة الدفاع إن كل مستوطنة غير قانونية ستُحذف من القائمة قبل التصويت عليها في الحكومة.
