من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن تأييد الحكومة الإسرائيلية "قانون الاستفتاء العام" والخريطة الجديدة لمناطق الأفضلية القومية [أي المناطق التي تحظى بدعم حكومي خاص]، واللذين ستتم المصادقة عليهما الأحد المقبل، يثيران الاستغراب فيما يتعلق بسلم الأولويات الوطنية لدى زعامة الدولة الحالية. فكيف يمكن أن يتماشى منح امتيازات اقتصادية إلى 110 آلاف مستوطن إسرائيلي، يعيش معظمهم في عشرات المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، بموجب هذه الخريطة الجديدة، مع رؤية دولتين لشعبين؟ وكيف يستوي الحاجز السياسي الذي سيترتب على "قانون الاستفتاء العام"، مع التطلع إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين على أساس الأرض في مقابل السلام؟
· يبدو أن هاتين الخطوتين هما عبارة عن محاولة من طرف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لاسترضاء زملائه في الجناح المتطرف داخل حزب الليكود والائتلاف الحكومي، ولتعويض المستوطنين عن التجميد المحدود والموقت لأعمال البناء في المستوطنات.
· إن قرار تكبيل عملية السلام بواسطة استفتاء عام يقلل من قيمة "خطاب بار - إيلان" في حزيران/ يونيو الفائت. أمّا قرار تشجيع الاستيطان في قلب الضفة الغربية، بواسطة منح امتيازات اقتصادية للمستوطنين، فيزيد الشكوك لدى الجانب العربي والأسرة الدولية في أن تجميد الاستيطان يهدف إلى مواجهة ضغوط الإدارة الأميركية فقط.
· ولا شك في أن تأكل صدقية الحكومة الإسرائيلية، بكافة الأطراف المشاركة فيها، بما في ذلك حزب العمل، فيما يتعلق بعملية السلام، يكلّف إسرائيل غالياً إسرائيل ثمناً باهظاً في الساحتين المحلية والدولية.
· كما أن الفراغ السياسي الناجم عن ذلك بدأ يمتلئ، شيئاً فشيئاً، بمبادرات عربية وأوروبية تهدف إلى إيجاد حلول أحادية الجانب للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. ولعل أفضل دليل على ذلك هو القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الحالي، بشأن مكانة القدس. وثمة شك كبير فيما إذا كان في إمكان الولايات المتحدة أن تنقذ إسرائيل من المنزلق السياسي الذي أوقفت نفسها فيه.
· بناء على ذلك، يتعين على رئيس الحكومة أن يتخذ قراراً حاسماً بشأن الوجهة التي يرغب في السير فيها، والخياران الماثلان أمامه هما: إما تسوية سياسية تضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وإما تكريس الاحتلال الذي سيكون ثمنه تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية أو إلى نظام أبارتهايد [فصل عنصري]. ومن حق الجمهور الإسرائيلي العريض أن يعرف الوجهة، التي تقوده زعامته المنتخبة إليها.
