·       بعد 19 يوماً من القتال، وعقب مقتل أكثر من ألف فلسطيني، ظهرت، أول مرة، أمس، علامات مهمة توحي بانكسار "حماس". فقد أعلن مندوبو الحركة إلى المحادثات مع المصريين في القاهرة عن موافقة مبدئية على مبادرة وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه طلبوا إيضاحات أخرى، وخصوصاً من إسرائيل.

·       إن المبادرة المصرية، في معظم بنودها، سيئة لـ "حماس". فهي لا تتيح لها إمكان عرض أي إنجاز سياسي يبرر الدم الذي سفك، بل تفرض عليها التسليم بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، من خلال تجديد وجود هذه الأخيرة في معبر رفح، والذي يعتبر شرطاً لإعادة فتحه.

·       تعرض المبادرة المصرية وقف إطلاق نار يتلوه انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي احتلها في القطاع. وبعد ذلك فقط يبدأ الطرفان التباحث بشأن فتح المعابر ورفع الحصار.

·       صحيح أن مندوبي "حماس" ادعوا، أمس، أنهم لم يقبلوا المبادرة المصرية بعد، لكنهم أوضحوا أنها الاقتراح الوحيد المدرج في جدول الأعمال. هذا يعني، بكلمات أخرى، أنه يتعين عليهم أن يقبلوها من أجل الحفاظ على سلطتهم في غزة.

·       أعرب المسؤولون الإسرائيليون، خلال المشاورات التي جرت في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة على مدار الأيام القليلة الفائتة، عن تحفظهم من توسيع نطاق العملية العسكرية في القطاع (أي الانتقال إلى "المرحلة الثالثة")، وعن تأييدهم إنهاء القتال على وجه السرعة. وقد قيل، خلال هذه المشاورات، إن إسرائيل، ومنذ بضعة أيام، استنفدت الإنجازات المتوقعة كلها من العملية العسكرية، وأثبتت أنها لن ترتدع بعد الآن لا من خوض مواجهة قاسية مع "حماس"، ولا من إدخال قوات برية إلى القطاع، ولا من إرسال تشكيلات الاحتياط إلى القتال. وقال معظم المشتركين في هذه المشاورات إن من الأفضل إنهاء العملية العسكرية الآن، قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.

·       على الرغم من ذلك، فإن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية لا تزال معنية بتوسيع نطاق العملية العسكرية، لكنها ترهن ذلك بإتاحة الوقت المطلوب لبقاء القوات الإسرائيلية في القطاع (بضعة أشهر). كما أن جهاز الأمن العام يعتقد أن استمرار الضغط العسكري على "حماس" سيؤدي إلى تحقيق تسوية بشروط أفضل لإسرائيل.