الهدف الوحيد الممكن تحقيقه الآن هو اعتراف إسرائيلي بالدولة الفلسطينية ضمن حدود موقتة
تاريخ المقال
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي
–
مباط عال
معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
- يعتبر الإعلان الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية بشأن موضوع الشرق الأوسط، في 23 أيلول/سبتمبر، محطة مهمة في محاولات التوصل إلى اتفاق إسرائيلي - فلسطيني، إذ يمكن أن يشكل هذا الإعلان المكتوب بلهجة حذرة أساساً لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. وثمة ترحيب إسرائيلي به لأنه يدعو "إلى مفاوضات ثنائية مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من دون شروط مسبقة"، وقد كان هذا حجر الأساس في الموقف الإسرائيلي من المفاوضات. كذلك يشدد الإعلان على أن يكون موضوعا "الأرض والأمن" هما الموضوعين الأساسيين للبدء بالتفاوض بشأنهما، وهذا يتطابق ايضاً مع الموقف الإسرائيلي الذي يرى أنه من الصعب التفاوض بشأن الحدود من دون التوصل إلى اتفاق على الترتيبات الأمنية. ولم يؤيد الإعلان التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، ولم يطالب بتجميد البناء في المستوطنات، وإنما دعا الطرفين إلى "الامتناع من الاستفزازات كشرط مسبق لنجاح المفاوضات."
- وفي حال رفض الفلسطينيون اقتراح اللجنة الرباعية أو وضعوا شروطاً لقبوله، فإن إسرائيل ستحقق نجاحاً دبلوماسياً على المدى القصير، وذلك بادعائها عدم وجود محاور لها في المفاوضات. لكن على المدى البعيد فإن مصلحة إسرائيل تفرض التوصل إلى تفاهم مع القيادة الفلسطينية الحالية، ولا سيما أن المؤتمر الدولي المزمع عقده في موسكو لا يبشر إسرائيل بالخير. من هنا تقتضي المصلحة الإسرائيلية البدء بالمحادثات فوراً، ووضع أهداف لها ممكنة التحقيق.
- إن الهدف الوحيد الممكن تحقيقه في هذه المرحلة هو اعتراف إسرائيلي بالدولة الفلسطينية ضمن حدود موقته معترف بها، ويمكن أن تشتمل صيغة التعايش هذه على تأييد إسرائيلي لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتجميد البناء في المستوطنات خلال فترة المفاوضات. فالمعلوم أن ترسيم الحدود الموقته لا يجبر أياً من الطرفين على اتخاذ قرارت مؤلمة قد تكون مستحيلة سياسياً في الوقت الراهن. إذ إن الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية الموقته يعد خطوة أكثر تقدماً مما جاء في المرحلة الثانية لخريطة الطريق التي وافقت عليها اللجنة الرباعية في 30 نيسان/أبريل 2003، وأقرها مجلس الأمن .
- وتستطيع إسرائيل أن تعلن ضمن هذه الصيغة من التعايش أن الترتيبات الأمنية هي أيضاً موقته ومرتبطة بالاتفاقات على الحدود الدائمة. وثمة احتمال كبير أن يسهل الطابع الموقت للترتيبات الأمنية التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
- وينبغي على إسرائيل أن تتمسك بالموقف الداعي إلى اشتمال هذا الاتفاق على اعتراف فلسطيني مشروط بإسرائيل كموطن للشعب اليهودي، على أن يصار إلى إزالة التحفظ لدى التوصل إلى الاتفاق الشامل. كما تستطيع إسرائيل في إطار المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خريطة الطريق أن تقترح نقلاً على مراحل لأجزاء من أراضي يهودا والسامرة الواقعة ضمن منطقة "ج" والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إلى السلطة، فانتقال هذه الأراضي لن يكون له انعكاسات استراتيجية كبيرة من وجهة النظر الإسرائيلية، وهو لا يتطلب قرارات من الطرفين تتعلق بالحدود الدائمة التي تحولت بعد "الربيع العربي" إلى موضوع أكثر تعقيداً.
- إن هذه المبادرة المقترحة تتطلب تنازلات من الطرفين، بيد أنها تسمح بالمضي قدماً في العملية السياسية، ولا سيما في هذه المرحلة من عدم الاستقرار السياسي التي يمر بها الشرق الأوسط. وهي تقدم جواباً على تطلع الفلسطينيين إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتساعد إسرائيل في مواجهة الضغط والصعوبات الدبلوماسية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.
