من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
عرض رئيس الحكومة إيهود أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يُضمَّن "الاتفاق المؤجل التنفيذ"، الذي تعمل إسرائيل والسلطة على بلورته، نصاً يشير إلى موافقة الأولى على استيعاب لاجئين فلسطينيين تحت عنوان "جمع شمل العائلات".
وعلى حد قول مصادر إسرائيلية وأميركية، عرض أولمرت على عباس أن تستوعب إسرائيل نحو 2000 لاجئ سنوياً على مدى عشر سنوات، على أساس إنساني ووفقاً لصيغة يتم تثبيتها في الاتفاق. وسيكون استيعابهم رهناً بالتوصل إلى اتفاق على باقي القضايا، ورهناً بموافقة فلسطينية على ألاّ يكون هناك "حق عودة" إلى إسرائيل، وعلى استيعاب باقي اللاجئين الفلسطينيين في الدولة العتيدة.
وتعارض رئيسة الفريق الإسرائيلي للمفاوضات مع الفلسطينيين، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي تجري محادثات موازية مع رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات أحمد قريع، استيعاب أي عدد من اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل، وترفض أيضاً استيعابهم على أساس جمع شمل العائلات. وخلال زيارة رئيس الولايات المتحدة جورج بوش لإسرائيل في كانون الثاني/ يناير الفائت قالت ليفني له إن دخول أي عدد من اللاجئين إلى إسرائيل سيكون سابقة خطرة. وبحسب رأيها لا يجوز أن تتساهل إسرائيل بشأن دخول اللاجئين لأن ذلك سيفسر على أنه مدخل لتطبيق "حق العودة".
وقد أوضحت ليفني للإدارة الأميركية أنه إذا عُرضت على الحكومة وثيقة تفاهمات تتضمن إدخال لاجئين إلى إسرائيل فستصوت ضدها. وفي الوضع السياسي الراهن، ستؤدي معارضة ليفني إلى إسقاط الاتفاق لدى تصويت الحكومة عليه.
وخلال الأسبوع المقبل ستعود وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة، وهي تريد التوصل إلى اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني قبل انتهاء ولاية الرئيس بوش في كانون الثاني/ يناير 2009، حتى لو كان اتفاقاً جزئياً أو مختصراً.
ويعتقد أولمرت أن الاتفاق لا يزال في متناول اليد، وعلى حد قول مصادر سياسية متعددة لها صلة بالمباحثات، لوحظ خلال الأسابيع القليلة الفائتة مرونة وتقدم في مواقف الطرفين. علاوة على ذلك، ستقترح ليفني على رايس الانتظار وتركيز الجهود السياسية على بلورة صيغة تمكّن من مواصلة المفاوضات خلال العام المقبل.
