من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· بعد ثلاثة أعوام على الانفصال بدأت تقام تايوان شرق أوسطية في قطاع غزة، باعتباره "إقليماً متمرداً" على السلطة الفلسطينية، تسيطر عليه حكومة لا تحظى باعتراف دولي، وتتدخل فيه قوى عظمى إقليمية وخارجية. تبدو المقارنة بين غزة وتايوان، لأول وهلة، خطأ، إذ إن الأولى عبارة عن جيب محاط بسياج ويسكن فيه مليون ونصف مليون فلسطيني فقير وعاطل عن العمل، بينما الثانية هي نمر اقتصادي. غير أنها مقارنة صحيحة على المدى البعيد.
· من الخطأ القول إن [رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق] أريئيل شارون لم يسلّم غزة إلى [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس بحسب الأصول، ولذا سقطت في يد "حماس". إن عباس هو الذي أخطأ، إذ كان يتعين عليه، بدلاً من أن ينتظر أفضال إسرائيل، أن ينتقل مع عائلته وحكومته من رام الله إلى غزة، وأن يبقى فيها حتى يفرض سيطرته عليها، ويحرك عجلات الاقتصاد. عندها كان سيزوره قادة دول ووزراء خارجية، وسيضغطون على إسرائيل من أجل فتح المعابر، والموافقة على إقامة الميناء، وتطوير حقل الغاز الطبيعي.
· الخطأ الثاني ارتكبته الأسرة الدولية عندما أصرت على أن يعتمد اقتصاد غزة على الزراعة التي ترتكز على الأرض والمياه، بينما تعاني غزة نقصاً شديداً فيهما. فهذه الأخيرة، على غرار تايوان، تملك رصيدًا غنياً وغالي الثمن في اقتصاد القرن الواحد والعشرين، على الرغم من أنها تفتقر إلى المواد الخام، وهو سكانها الشباب أصحاب الطاقة والحيوية. وبناء على ذلك يمكن، بل يجب تدريب هؤلاء السكان على العمل في مجال الصناعات الإلكترونية الدقيقة (High Tech).
· في إمكان "حماس"، إذا ما هدّأت الأوضاع، واستطاعت فرض التهدئة مع إسرائيل، واستبطنت أنها مسؤولة عن السكان، أن تبني اقتصاداً جديداً في غزة. لا يجوز إهدار الوقت على الزراعة، بل يجب تدريب العاطلين عن العمل على الأعمال العصرية، وفصل غزة بالتدريج عن تبعيتها للمعابر الإسرائيلية. إن ازدهارها اقتصادياً لا بُد من أن يمنح الأمل للفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً.
