سلّم رئيس الحكومة إيهود أولمرت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اقتراحاً مفصلاً لاتفاق مبادئ بشأن قضايا الحدود الدائمة واللاجئين والترتيبات الأمنية التي ستطبق بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة. ويقدّر أولمرت، الذي اجتمع بعباس خلال هذا الأسبوع، أن من الممكن إحراز اتفاق خلال الفترة المتبقية من ولايته كرئيس للحكومة، وهو الآن ينتظر القرارات التي ستُتخذ في الجانب الفلسطيني. وتهدف المفاوضات الحالية التي بدأت في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 إلى إحراز "اتفاق مؤجل" يضع الأساس لدولة فلسطينية، لكن تنفيذه سيؤجل الى أن تصبح السلطة الفلسطينية قادرة على ذلك.



ومحور الاقتراح الذي يعرضه أولمرت على الفلسطينيين هو الحدود الدائمة التي ستستند إلى انسحاب إسرائيل من معظم أراضي الضفة الغربية، وأن الفلسطينيين سيحصلون في المقابل على أراضٍ بديلة في النقب متاخمة لقطاع غزة، وعلى حق الانتقال الحر بين غزة والضفة الغربية من دون أي تفتيش أمني إسرائيلي. وعلى حد قول مصادر سياسية في القدس، عُرضت على الفلسطينيين أيضاً خريطة أولية بالحدود المقترحة.



واقترح أولمرت على عباس أن تضم إسرائيل نحو 7% من الضفة الغربية، وأن تعوض الفلسطينيين بأراضٍ تعادل مساحتها 5,5% من الأراضي التي ستضمها. وتعتبر إسرائيل الممر بين القطاع والضفة "أراضيَ نوعية" ]تعوض هذا الفارق[، ومع أنه سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية، إلا إنه سيمنح الدولة الفلسطينية اتصالاً بين جزئيها.



وستشمل الأراضي التي ستضمها إسرائيل إليها الكتل الاستيطانية الكبرى، وستكون الحدود قريبة من حدود خط الجدار الفاصل. وستضم إسرائيل ]كتل مستعمرات[ معاليه أدوميم، وغوش عتسيون، والمستوطنات المحيطة بالقدس، وغربي السامرة ]شمالي الضفة الغربية[. وكان أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك أقرا خلال الأشهر القليلة الفائتة إقامة أبنية جديدة في مستوطنتَي أريئيل وإفرات البعيدتين نسبياً عن الخط الأخضر، ولذا فمن المعقول الافتراض أن أولمرت يريد أن تُشملا في الأراضي التي ستُضم إلى إسرائيل. وبحسب اقتراح أولمرت، سيكون في إمكان إسرائيل البناء بحرية في المستوطنات التي ستُضم إلى أراضيها في اللحظة التي يجري فيها الاتفاق على خط الحدود.



أما المستوطنات التي ستبقى وراء خط الحدود فستُخلى على مرحلتين: في البداية، ولدى توقيع اتفاق المبادئ، ستبادر الحكومة إلى سن قانون "إخلاء - تعويض طوعي" للمستوطنين الذين سيوافقون على الانتقال إلى تخوم إسرائيل أو الكتل الاستيطانية؛ في المرحلة الثانية، عندما يستكمل الفلسطينيون الإصلاحات الداخلية، ويكونون قادرين على تنفيذ الاتفاق بمجمله، ستخلي إسرائيل المستوطنين الذين سيبقون شرقي خط الحدود.



وسيحاول أولمرت تسويق الحل لدى الجمهور الإسرائيلي، على أساس التنفيذ المتدرج. ويضيف اقتراح أولمرت بشأن تبادل الأراضي مرحلة أخرى إلى الحل: ستحصل إسرائيل على الكتل الاستيطانية فوراً، غير أن تسليم الأراضي البديلة إلى الفلسطينيين، وتشغيل المعبر بين غزة والضفة، سيؤجلان إلى أن تستعيد السلطة سيطرتها على القطاع.



أما الاقتراح المضاد الذي عرضه الفلسطينيون فتطرق إلى تبادل أراضٍ على نطاق أضيق بكثير، إذ اقترحوا أن تضم إسرائيل 2% من الضفة، في مقابل أراضٍ بديلة.



وبالمقارنة مع المفاوضات التي جرت مع الفلسطينيين في السابق، فإن اقتراح أولمرت يقع بين الاقتراحين اللذين سلمهما رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك لرئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات في كامب ديفيد في تموز / يوليو سنة 2000، وفي طابا في كانون الثاني/ يناير سنة 2001. أما الاقتراح الفلسطيني فيعيد إلى الأذهان اقتراحات تعود إلى فترة عرفات، والتي تحدثت عن ضم مستوطنات منفردة إلى إسرائيل مع الطرق المؤدية إليها، كما أنها رفضت مبدأ الكتل. ومنذ ذلك الحين تم بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، والذي أوجد واقعاً مادياً جديداً في الأجزاء التي أُكمل بناؤها.



وسلمت إسرائيل الفلسطينيين أيضاً نموذجاً مفصلاً للترتيبات الأمنية، وتم تسليمه أيضاً للإدارة الأميركية بهدف الحصول على دعمها لموقف إسرائيل في المفاوضات. وتطلب إسرائيل أن تكون الدولة الفلسطينية مجردة تماماً من السلاح، وألاّ تحتفظ بجيش. أما الفلسطينيون فطلبوا أن تكون لديهم قوة أمنية خاصة بهم تكون أيضاً قادرة على حمايتهم من "التهديدات الخارجية".



وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، فإن اقتراح أولمرت يرفض "حق العودة"، وينص على أن اللاجئين سيكون في إمكانهم الإقامة في الدولة الفلسطينية، باستثناء حالات شاذة سيُسمح بها في إطار جمع شمل العائلات. ومع ذلك فإن الاقتراح بهذا الشأن مفصل ويضع صيغة أكثر تركيباً لحل مشكلة اللاجئين.



واتفق أولمرت مع عباس على تأجيل المفاوضات بشأن القدس، مستجيباً لتهديد كتلة شاس بالانسحاب من الائتلاف في حال طرح موضوع القدس للنقاش.



ويولي رئيس الحكومة أهمية كبيرة للتوصل إلى اتفاق يرسخ مبدأ "حل الدولتين" في أذهان المجتمع الدولي، ويعرض مخططاً تفصيلياً له. وبحسب رأيه، فإن إسرائيل ستصد بهذه الطريقة تحديات رفض شرعيتها ودعوات "حل الدولة الواحدة"، وستبرهن على أنها لا تسعى للسيطرة على المناطق ]المحتلة[ وعلى الفلسطينيين على المدى الطويل، لكن فقط إلى أن تنضج الأوضاع الملائمة لإقامة دولة فلسطينية. وهذا الموقف يلقى دعماً قوياً من الإدارة الأميركية التي تشارف ولايتها على الانتهاء.



وخلال الأسبوع المقبل ستأتي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة لمواصلة المباحثات بشأن دفع المفاوضات قدماً. ويعارض أولمرت المقترحات التي طُرحت في واشنطن، والداعية إلى نشر وثيقة إسرائيلية ـ فلسطينية ـ أميركية تعرض التقدم الذي تحقق في المفاوضات منذ مؤتمر أنابوليس، فهو يعارض نشر مواقف جزئية عُرضت خلال المفاوضات، ويصر على نشر اتفاق كامل في حال التوصل إلى اتفاق كهذا.