·       في سنة 2006 أنجز فريق برئاسة الوزير الإسرائيلي الأسبق دان مريدور دراسة شاملة عن مفهوم الأمن الإسرائيلي. وكان فحوى إحدى النتائج المهمة، التي توصلت هذه الدراسة إليها، هو أنه لن يكون في إمكان إسرائيل، خلال أي مواجهة عسكرية في المستقبل، أن تصل إلى حسم على غرار الحسم في حرب الأيام الستة [حزيران/ يونيو 1967]. وبناء على ذلك فإن ضمان الأمن سيتحقق بواسطة الردع.

·       يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني ووزير الدفاع، إيهود باراك، كانوا يدركون سلفاً أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لن تنتهي بالحسم. ولذا فقد خفضوا سقف توقعاتهم منها، وذلك بناء على تجربة حرب لبنان الثانية أيضاً.

·       بنظرة إلى الوراء الآن، ربما كان من الصحيح أن يتم الإعلان لدى بدء عملية "الرصاص المسبوك" أن هدفها هو إنزال عقوبة قاسية بـ "حماس" وترميم قوة الردع الإسرائيلية إزاءها وإزاء أطراف أخرى. فهذا الهدف تم تحقيقه بواسطة غارات سلاح الجو الإسرائيلي، وبواسطة العملية العسكرية البرية الحالية، التي يبدو أنها على وشك أن تستنفد أهدافها.

·       لا شك في أن إسرائيل ستبدأ الأسبوع المقبل مع قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وهذا يعني أن نافذة الوقت السياسية على وشك أن تغلق. وتخشى ليفني أن تسفر محاولة أولمرت التوصل إلى صفقة تشمل قيام مصر بمواجهة عمليات تهريب الأسلحة واتفاق تهدئة مع "حماس" عن تسوية مدمرة، إذ من شأن ذلك أن يجعل "حماس" تحظى باعتراف وأن يؤدي إلى إضعاف قوة الردع الإسرائيلية بدلاً من تعزيزها. وقد انتظر أولمرت وباراك أمس عودة المبعوث الإسرائيلي عاموس غلعاد من القاهرة، يحدوهما الأمل بأن يكون متأبطاً صيغة تسوية في إمكانها أن تنهي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.