·       أثبتت تجارب الماضي أنه كلما كانت عجلات الآلة الحربية الإسرائيلية تغوص عميقاً في مستنقع غزة (على غرار المستنقع اللبناني أيضاً) كان الجيش الإسرائيلي يتورط في عمليات ينتج عنها سقوط قتلى في صفوف السكان المدنيين، وجنوده يواجهون مجازفات لا لزوم لها، والجبهة الداخلية تبقى معرضة للاستنزاف، في حين أن الإنجازات العسكرية الميدانية لا تزداد بتاتاً.

·       صحيح أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أصدر أوامره إلى الجيش الإسرائيلي بأن يستعد من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية البرية في غزة، غير أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صادق على استمرار العملية في مستواها الحالي فقط، سوية مع تقديم مساعدات إنسانية محدودة. وقد خرجت بشرى طيبة من جلسة المجلس الوزاري المصغر هي أن أربعة وزراء - هم حاييم رامون ودانيئيل فريدمان ورافي إيتان ومئير شيطريت - عارضوا توسيع نطاق العملية البرية. لكن ثمة بشرى سيئة أيضاً هي أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت والقائمة بأعماله [وزيرة الخارجية]، تسيبي ليفني ووزير الدفاع، إيهود باراك، فشلوا في جسر الفجوات بين مواقفهم.

·       في واقع الأمر، فإن الفجوة الأهم هي بين موقف ليفني، من جهة وموقف أولمرت وباراك، من جهة أخرى. فهذان الأخيران يرغبان في التوصل إلى تسوية تضمن الهدوء في الجنوب لفترة طويلة وتمنع تعاظم قوة "حماس" العسكرية في غزة، وذلك بمساعدة مصر والولايات المتحدة. أمّا ليفني فتصر على عدم التوصل إلى تسوية قد يتم تفسيرها بأنها اعتراف بـ "حماس"، وتفضل أن تنسحب إسرائيل من غزة بصورة أحادية الجانب، بعد أن توضح أن أي محاولة للتعرض لها ستواجه بردة فعل حادة للغاية.

·       على الرغم من ذلك، فإن الخلاصة التي يتوصل هذان الموقفان إليها هي أنه يجب وقف القتال الآن والخروج من غزة على الفور. وقد أعرب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن موافقتهما على هدفي العملية العسكرية الإسرائيلية، وفقاً للصياغة الجديدة من قبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع، خلال الأيام القليلة الفائتة، وفحواهما وقف إطلاق الصواريخ، ومنع عمليات تهريب الأسلحة.

·       بناء على ذلك فإنه في ظل تعهد ميركل وساركوزي بضمان أمن إسرائيل، وإزاء الخشية المتصاعدة من اشتعال الجبهة الشمالية، يجب على إسرائيل أن تخرج من غزة الآن، وأن تسعى إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار لأمد طويل ومنع تسلح "حماس".