بعد بضع ساعات من تبني مجلس الأمن القرار 1860 الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، سيلتئم "مجلس الثلاثة"، الذي يضم رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك، صباح اليوم (الجمعة) كي يقرر بشأن توسيع نطاق عملية "الرصاص المسبوك" أو كبح إطلاق النار. وتبدي إسرائيل درجة معينة من اللامبالاة تجاه قرار مجلس الأمن، ولا توافق حركة "حماس" عليه أيضاً.

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني: "إن إسرائيل عملت، وهي تعمل وستعمل فقط وفقاً لاعتباراتها وأمن مواطنيها وحقها في الدفاع عن النفس".

ومن المحتمل أن يُدعى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية إلى الاجتماع في وقت لاحق اليوم.

وسيشارك في اجتماع "مجلس الثلاثة" رؤساء المؤسسة الأمنية من أجل إجراء بحث معمق في الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار، الذي يدعمه الأميركيون والفرنسيون والألمان. وسيتناول البحث تفصيلات الاقتراح المصري التي جلبها اللواء احتياط عاموس غلعاد والذي عاد من القاهرة. وسيُعقد الاجتماع على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

وفي ضوء نتائج الاجتماع، سيقرر أولمرت ما إذا كان سيدعو المجلس الوزاري المصغر إلى الاجتماع خلال هذا اليوم. وفي حال انعقاده، سيعرض أولمرت عليه المشروع الدولي [المصري] الذي يهدف إلى تطبيق وقف إطلاق النار في غزة. وسيتخذ القرار الحاسم بشأن المشروع على مستوى المجلس الوزاري المصغر، ثم سيسلم الجواب إلى مصر، على الأرجح، في لقاء سيعقد بين أولمرت والرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ الأحد المقبل.

إن الجيش الإسرائيلي ينتظر القرار الذي ستتخذه القيادة السياسية، ويطلب منها أن تقرر إما الخروج من غزة أو بدء المرحلة الثالثة من العملية العسكرية ("معاريف"، 9/1/2009). وفي هذه الأثناء يواصل باراك إعداد الجيش الإسرائيلي ويتصرف وكأن المرحلة الثالثة ستنفذ في المدى المباشر.