أقر الكنيست نهار الأربعاء الفائت، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع [الحكومات الإسرائيلية من] توقيع أي اتفاق سياسي مع دولة أو كيان أجنبي من دون تسوية قضية اللاجئين اليهود الذين أتوا من الدول العربية وتسوية حقوقهم. والمقصود بذلك مواطنو إسرائيل اليهود الذين هاجروا من الدول العربية عقب تأسيس دولة إسرائيل وتركوا أملاكاً كانت لهم في بلاد المنشأ. ويقضي مشروع القانون بالمساواة بين مكانة اللاجئين اليهود والعرب في إطار المفاوضات بشأن التسوية السياسية.
وكان مشروع القانون قُدم إلى الكنيست السابق من جانب عضو الكنيست عن حزب شاس يتسحاق كوهين، لكنه سقط في البداية، عندما عُرض على اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية فلم تقرّه، غير أن كوهين، الذي يشغل الآن منصب نائب وزير، مارس عقب ذلك، ضغوطاً على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل تمرير مشروع القانون، فاستجاب هذا له.
ويشتمل مشروع القانون على البنود الرئيسية التالية: "لن توقع الحكومة الإسرائيلية، بصورة مباشرة أو عن طريق ممثل عنها، أي معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان مع دولة أو هيئة أو سلطة بشأن تسوية سياسية في الشرق الأوسط من دون أن تضمن حقوق اللاجئين اليهود الذين أتوا من الدول العربية، وذلك وفقاً لمعاهدة اللاجئين الخاصة بالأمم المتحدة".
"ستطرح الحكومة الإسرائيلية، في أي نقاش يتناول موضوع اللاجئين الفلسطينيين في إطار أي مفاوضات متعلقة بالسلام في الشرق الأوسط، موضوع التعويضات عن فقدان الممتلكات، وكذلك منح اللاجئين العرب الذين تركوا أملاكهم منذ تأسيس الدولة، والاجئين اليهود القادمين من الدول العربية، مكانة متساوية".
وورد في شرح مشروع القانون أن مليون ونصف مليون لاجئ يهودي طُردوا أو هربوا من الدول العربية، واضطروا إلى ترك منازلهم وأملاكهم منذ قيام الدولة.
