على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي المبدئية تأليف لجنة للتحقيق في الاتهامات التي يوجهها تقرير غولدستون إلى إسرائيل، فإنه يجري التحقيق في الحوادث موضوع الشكوى بطلب من المدعي العام العسكري، وبواسطة طواقم من شرطة التحقيقات العسكرية. ففي أعقاب تقرير غولدستون، وفي إطار الفحص الشامل الذي يجريه الجيش الإسرائيلي في أحداث عملية "الرصاص المسبوك" في غزة، طلب المدعي العام العسكري اللواء أفيحاي مندلبليت التحقيق في 12 حادثة لم تخضع للتحقيق العسكري، بينها حادثتان تسببتا بموت مدنيين وفقاً لادعاءات الفلسطينيين. أما الحوادث العشر الأخرى فتتعلق بالاعتداء على الممتلكات وفق ما يقوله الفلسطينيون. ولقد كُلف بالتحقيق قائد وحدة التحقيقات العسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية العميد جيل مَمون.

واللواء مندلبليت هو عضو في هيئة تضم المستشار القضائي للدولة ميني مزوز وكبار القضاة في الدولة، وقد ألّفتها الحكومة الشهر الماضي من أجل وضع الاقتراحات لمواجهة تقرير غولدستون.

ومن الحجج التي يبرر فيها المدعي العام العسكري رفضه تأليف لجنة تحقيق بعد تقرير غولدستون، أن إسرائيل لم تُقدم قط على تأليف لجنة تحقيق أو فحص تجاوباً مع الضغط الخارجي، وإنما تجاوباً مع موقف عام داخلي من أداء الطاقم السياسي أو العسكري، ذلك بأن الخضوع اليوم للضغط الدولي سيشكل سابقة خطرة. وفي رأيه، لا سبب يدعو اليوم إلى التحقيق الداخلي في سياسة استخدام القوة التي حددتها الحكومة، وتمت ترجمتها إلى أوامر قانونية، لكن يمكن التحقيق في أحداث محددة.

إن هذه السياسة هي التي أدت، بحسب لجنة غولدستون، إلى المساس، وعن قصد، بحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة. وتختلف نقطة الانطلاق عند مندلبليت عن لجنة غولدستون، إذ إنها تعتمد على قرار محكمة العدل العليا في صيف سنة 2005، الذي تناول مسألة تزويد غزة بالكهرباء، ونص على انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لها. من هنا، فإن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، بحسب رأيه، تخضع لقوانين الحرب، وللقانون الإنساني الدولي، لا لقوانين حقوق الإنسان. وعملياً، يعتبر المدعي العام العسكري تقرير غولدستون مصدراً بين مصادر عدة للشكاوى التي تتطلب تحقيقاً، وهو لا يتمتع بوضعية خاصة.