·      إن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في "جبل الهيكل" [الحرم القدسي الشريف]، والتي كانت نتيجة مباشرة لتحريض الحركة الإسلامية [الجناح الشمالي، بزعامة الشيخ رائد صلاح]، تضطرنا إلى أن نركز اهتمامنا، مرة أخرى، على المجتمع العربي في إسرائيل. ولا بُد، في هذا الشأن، من تكرار القول إن التحدي الأكبر الماثل أمام إسرائيل هو دمج المواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي، أي بكلمات أخرى، جعل هؤلاء المواطنين يشعرون بأن إسرائيل هي بيتهم، وذلك لأن شعور الاغتراب إزاء الدولة، الذي يميّزهم، هو بمثابة خطر على الجانبين.

·      في واقع الأمر، هناك سببان رئيسيان يقفان وراء إهمال الحكومات الإسرائيلية للمواطنين العرب، على مدار أعوام طويلة: الأول، وجود قانون غير مكتوب ينص على أن تولي السلطة في إسرائيل القضايا الملحّة جلّ اهتمامها، ومن ثم تهتم بالقضايا المهمة، فعلى الرغم من أن قضية دمج المواطنين العرب هي قضية مهمة للغاية، إلا إنها ليست ملحة؛ الثاني، هو الاعتقاد الخطأ أن مشكلة المواطنين العرب في إسرائيل ستُحلّ من تلقاء ذاتها، بمجرد توصل إسرائيل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

·      لا شك في أن كثيرين من المواطنين العرب يتطلعون إلى تحقيق المساواة في إسرائيل، لكن ثمة حركة بينهم لا تتطلع إلى المساواة، وتهدف إلى القضاء على الدولة، هي الحركة الإسلامية. فهذه الحركة تقوم بدور نشط في تحريض السكان العرب، ونشر الكراهية لإسرائيل وسكانها اليهود، كما أنها تعقد، سنوياً، مهرجاناً عاماً في مدينة أم الفحم تحت عنوان "الأقصى في خطر"، بمشاركة عشرات الألوف، وتدعو خلاله المسلمين كلهم إلى التجند من أجل منع إسرائيل من تدنيس المسجد الأقصى.

·      وفي حال بدء الحكومة الإسرائيلية العمل على دمج المواطنين العرب، فإنه يتعين عليها، أولاً وقبل كل شيء، أن تميّز بين الذين يحافظون على القانون، وبين الذين يسعون لتقويض أركان الدولة، مثل الحركة الإسلامية. كما يتعين عليها إلغاء شرعية هذه الحركة وإعلانها خارج القانون. إن خطوة كهذه من شأنها أن توجّه رسالة واضحة إلى المواطنين العرب جميعهم، وفحواها أن احترام القانون، واحترام مؤسسات الدولة، هما عنصر حيوي في عملية اندماجهم داخل المجتمع الإسرائيلي.