·      حتى الآن لم يتقرر عقد لقاء قريب بين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو [على هامش المؤتمر العام الذي سيعقده، الأسبوع المقبل، مجلس الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية]. ويبدو أن لقاء كهذا لن يُعقد إلاّ عندما يصبح واضحاً أن نتنياهو سيحضره وهو يتأبط جواباً بشأن تجميد الاستيطان [في المناطق المحتلة]. وفي حال قيام [المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط] جورج ميتشل بتبليغ أوباما أن نتنياهو ليس لديه جواب، فإن اللقاء لن يُعقد.

·      ومن الواضح أن أوباما لن يحاسب نتنياهو [في حال عقد اللقاء بينهما] جراء تقرير "لجنة غولدستون"، ولا سيما أن الإدارة الأميركية كانت متفهمة لتلك العملية العسكرية، ولو لسبب واحد هو أن الجيش الأميركي نفسه يقوم بقتل مدنيين في العراق وباكستان وأفغانستان. لكن يبقى الأهم هو أن هذا التقرير يدمغ إسرائيل بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب، وربما حتى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

·      وعلى الرغم من أن استنتاجات هذا التقرير تثير الغضب الكبير، فإن المسؤولية الأولى عنه تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية، التي رفضت التعاون مع اللجنة، ولو كانت تعاونت معها لربما كان في إمكانها تقليل الضرر الذي لحق بها. ويؤكد خبراء قانونيون رفيعو المستوى في إسرائيل أن الحكومة ارتكبت خطأ عندما قررت مقاطعة اللجنة.

·      إن الخطوة الصحيحة الآن هي إقامة لجنة تقصي مهنية تقوم بدراسة كل حالة، وفقاً لورودها في تقرير "لجنة غولدستون"، ومن المهم أن يسمع العالم كله ما ستقوله هذه اللجنة.

·      وقد لـمّح نتنياهو نفسه، في سياق مقابلة أدلى بها مؤخراً إلى صحيفة "واشنطن بوست"، إلى احتمال إقامة لجنة كهذه، غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، سرعان ما أكد، بلهجة تهديدية، أن هذه اللجنة لن تقام، من دون أن يكون واضحاً ما الذي يخاف منه. لكن على الرغم من تهديد باراك، فإنه يظل وزير الدفاع لا رئيس الحكومة، فضلاً عن أن آخر استطلاع للرأي العام أجرته د. مينا تسيمح، ونُشر في نهاية الأسبوع الفائت في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشار إلى هبوط شعبية باراك [حزب العمل] إلى ما يعادل 7 مقاعد، في حال إجراء انتخابات عامة في الوقت الحالي، وإلى ارتفاع شعبية نتنياهو [حزب الليكود] إلى  ما يعادل 33 مقعداً، وإلى حفاظ حزب كاديما على قوته الحالية [28 مقعداً].

·      وفي الوقت نفسه، يتعين على نتنياهو أن يستوعب أنه هو رئيس الحكومة، وأن يتخذ القرارات التي يعتقد أنها تخدم مصلحة إسرائيل.